قالت شركة إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز، اليوم الثلاثاء، إن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، صار مستثمرا رئيسيا في صندوق الشركة الائتماني الجديد، المتوافق مع الشريعة الإسلامية والبالغ حجمه 300 مليون دولار، الذي سيوفر رأس المال للشركات متوسطة الحجم السوقي في الشرق الأوسط.
ولم تكشف الشركة عن حجم استثمار صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصولا بقيمة 400 مليار دولار في الصندوق الائتماني، لكن ياسر مصطفى العضو المنتدب الأول في إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز قال ما يعني أنه لا يقل عن ثُلث الحجم المستهدف البالغ 300 مليون دولار، الذي من المقرر إغلاق جمعه في العام المقبل.
ودخول صندوق الاستثمارات العامة، الذي غالبا ما يستثمر في الأسهم والبنية التحتية، نادر في سوق الديون.
وقال مصطفى لرويترز “يمكننا أن نمس أجزاء من الاقتصاد لا يستطيع (صندوق الاستثمارات العامة) مسها بفعالية”.
وتشارك مؤسسات استثمارية أوروبية وأميركية في الاستثمار في الصندوق، الذي من المتوقع أن يقوم بما يتراوح بين 10 و12 استثمارا بقيمة تتراوح بين 15 إلى 50 مليون دولار على مدى أجله البالغ ثماني سنوات.