قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، طلعت بن زكي حافظ، إن سوق الاستثمار السعودي حقق نموًا فيما يتعلق بعدد صناديق الاستثمار الذي بلغ 266 صندوقًا بنسبة 34% عن الربع الثالث لعام 2015م، منوهًا بالتطور الحاصل في صناديق الاستثمار السعودي منذ بدايتها وحتى العام بنقطة وصول تخطت الـ113 مليار ريال.
وأضاف حافظ، خلال الأمسية التوعوية التي نظمتها غرفة الشرقية مؤخرا، بعنوان “أدوات وقنوات الاستثمار في البنوك السعودية”، بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، ان هيئة سوق المال السعودي موجودة لحماية المستثمرين وضمان أن كل الاستثمارات تسير بالطريقة الصحيحة، مؤكدًا أن قضيتنا مع الاستثمار والادخار هي مشكلة ثقافة مجتمع، مثنيًا على دور غرفة الشرقية في تبنيها الجانب التوعوي المجتمعي للتثقيف بالاستثمار وأدواته والادخار وفوائده.
وقال إننا الآن في مرحلة تحتاج إلى حلول أكثر ابتكارًا، لتوسعة أدوات الاستثمار والتوعية بالادخار لما بعد التقاعد والادخار للإسكان، مشيرًا إلى أن البنوك السعودية من البنوك التي أعطت أولوية كبيرة للتوعية المجتمعية بالاستثمار والادخار وخصصت بذلك لجانا متخصصة مهمتها التوعية دون غيرها.
وأكد رئيس مبيعات عملاء الأفراد في شركة الأهلي المالية، محمد بن جعفر السقاف، أن تجنب مخاطر الاستثمار يكمن في التنويع، حيث الشراء في أكثر من شركة، أو أكثر من سوق، وكذلك في الالتزام بالهدف الثابت من وراء الاستثمار ومتابعة ومراقبة الوصول إليه، منوهًا أن المتابعة الجيدة لها مردودات إيجابية في عملية اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
وأوضح السقاف، صعوبة إلغاء المخاطر في الاستثمار، مؤكدًا عدم وجود استثمار آمن بنسبة مائة بالمائة، لافتًا إلى الابتعاد عن الإمعان في التفكير بمخاطر الاستثمار بقدر التفكير في كيفية إدارة هذه المخاطر، مشيرًا إلى أن جميع العاملين في شركات الاستثمار يعملون الآن وفقًا لرخصة خاصة صادرة من هيئة سوق المال السعودي، والتي تؤهلهم التأهيل الجيد لإدارة المحافظ والصناديق وفقًا لأُسس مدروسة وعلمية تبتعد كل البعد عن العشوائية.
وتناول السقاف، شرحًا مبسطًا لأدوات وقنوات الاستثمار المتوفرة، وذلك ما بين صناديق مفتوحة ومغلقة وصناديق حماية الملكية الخاصة والشراء المباشر وإدارة المحافظ، مبينًا آلية العمل لكل أداة أو قناة على حدة، إضافة إلى الفرق بين الادخار والاستثمار، وأهمية تحقيق التوازان بينهما، بقوله إن الادخار هو السعي إلى بناء ثروة غير موجودة، مثل الادخار لما بعد التقاعد، أما الاستثمار فهو تنمية ثروة موجودة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نموًا في مراكز الاستثمار المتخصصة، وتفعيلاً جيدًا لمدراء الثروات المرخصين وفقًا لضمانات جادة تضعها الدولة.
أضف تعليق