مال الدولار للارتفاع بعد تراجعه في اليوم السابق، لكنه لم ينجح في اختراق نطاقات تداوله في الآونة الأخيرة مع تطلع المستثمرين لاجتماع لمحافظي البنوك المركزية يوم غد لاستقاء أي مؤشرات بشأن موعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» سعر الفائدة.
وسيجتمع صناع القرار من أنحاء العالم في منتجع جاكسون هول الجبلي بالولايات المتحدة نهاية الأسبوع، حيث سينصب التركيز على كلمة جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي. ومن المنتظر أن تقدم يلين مؤشرا بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي سيرفع سعر الفائدة مجدداً بعد رفعه في ديسمبر الماضي، وهو ما كان أول رفع في عشرة أعوام تقريباً. وقال المحللون إن أي مؤشر يؤكد رفع سعر الفائدة في سبتمبر المقبل سينتج عنه صعود الدولار.
وزاد مؤشر الدولار 0.1 % إلى 94.650.
وتراجع اليورو 0.2 %إلى 1.1280 دولار. وأظهرت بيانات أول من أمس تحقيق نمو قوي على نحو غير متوقع في فرنسا مما دعم استقرار نشاط القطاع الخاص بمنطقة اليورو في أغسطس وخفف المخاوف بشأن التأثير السلبي لتصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وصعد الجنيه الاسترليني 0.7 % مقابل اليورو إلى 85.13 بنساً وزاد مقابل الدولار 0.3 % إلى 1.3250 دولار وهو أعلى مستوى منذ الرابع من أغسطس.وزاد الاسترليني 1.3 % مقابل الدولار في الأسبوع الجاري إضافة إلى ارتفاعه 1.2 % في الأسبوع الماضي بدعم بيانات قوية في الآونة الأخيرة.
السوق السوداء
في سياق متصل، قال متعاملون في سوق العملة إن الجنيه السوداني هبط إلى مستويات قياسية متدنية أمس في الوقت الذي يكافح فيه النظام المصرفي الرسمي من أجل توفير السيولة الدولارية اللازمة لتغطية فاتورة الواردات.
وارتفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى 16 جنيهاً سودانياً من 15.1 جنيهاً الشهر الماضي حسبما ذكر متعاملون. وتبقي الحكومة على السعر الرسمي للعملة عند 6.4 جنيهات للدولار منذ أغسطس 2015.
وقال أحد المتعاملين في السوق الموازية: هناك نقص كبير في السيولة الدولارية مع زيادة الطلب من الشركات التي تقوم بالاستيراد من الخارج، مضيفاً أن البنوك السودانية غير قادرة على تحويل الأموال بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على السودان.
وقال متعامل آخر بالسوق الموازية: هناك حالة من الهلع. فالناس يشترون الدولارات بأي سعر ويحولون مدخراتهم من جنيهات إلى دولارات… وفي ظل شح الدولار فإن سعر العملة الأميركية سيواصل الارتفاع إذا استمر الأمر على هذا النحو.
وارتفعت الأسعار في السودان بعد انفصال جنوب السودان في 2011 مستحوذاً على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية التي تستخدم في دعم الجنيه السوداني وسداد فاتورة الأغذية والواردات الأخرى.
أضف تعليق