حُكم على رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق بالسجن لمدة 15 عاماً في 26 ديسمبر، في قضية تتعلق بالاختلاس المزعوم لنحو 2.3 مليار رينغيت ماليزي (حوالي 530 مليون دولار أمريكي) من أموال مرتبطة بصندوق التنمية الحكومي «1ماليزيا للتنمية» (1MDB).
وواجه نجيب 25 تهمة، شملت 21 تهمة غسل أموال وأربع تهم إساءة استخدام السلطة، على خلفية مزاعم بتحويل نحو 2.3 مليار رينغيت ماليزي (حوالي 530 مليون دولار أمريكي) إلى حساباته المصرفية الشخصية عبر شبكة من الكيانات الخارجية. وقد أُدين بجميع التهم.
وصدر الحكم على نجيب، البالغ من العمر 72 عاماً، بالسجن 15 عاماً عن كل تهمة من تهم إساءة استخدام السلطة، وخمس سنوات عن كل واحدة من تهم غسل الأموال الـ21، على أن تُنفذ الأحكام بالتوازي.
كما فُرضت عليه غرامة قدرها 11.4 مليار رينغيت ماليزي (حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي)، وفي حال عدم السداد سيقضي عقوبة إضافية بالسجن لمدة 10 سنوات. وسيبدأ تنفيذ هذا الحكم بعد انتهاء فترة سجنه في قضية سابقة، من المقرر أن تنتهي في أغسطس 2028.
وأمر القاضي كولين لورانس سيكيراه أيضاً نجيب بدفع مبلغ قابل للاسترداد قدره 2 مليار رينغيت ماليزي (حوالي 460 مليون دولار أمريكي) بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، وفي حال عدم الامتثال سيواجه عقوبة سجن إضافية.
وقال القاضي إن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك المعقول، وخلص إلى أن نجيب كان على علم بالأموال ويسيطر عليها، وأن المعاملات لا يمكن تبريرها على أنها تبرعات سياسية مشروعة.
كما رفض القاضي دفوع الدفاع التي زعمت أن نجيب قد ضُلِّل من قبل مستشارين أو أن القضية ذات دوافع سياسية.
واستمعت المحكمة خلال المحاكمة إلى شهادات العشرات من الشهود، من بينهم محققون ومسؤولون تنفيذيون سابقون في 1MDB ومهنيون في القطاع المصرفي. ومن أبرز شهود الادعاء السيدة لو، المستشارة القانونية العامة السابقة للصندوق، التي أدلت بشهادتها حول التعاملات الداخلية في 1MDB والمعاملات الخارجية المرتبطة بمسار الأموال المزعوم، وقد طعن الدفاع بشهادتها بقوة.
كما استدعى محامو نجيب شهوداً، من بينهم المصرفي السابق في «غولدمان ساكس» روجر نغ تشونغ هوا، الذي قال للمحكمة إنه لا يعتقد أن نجيب كان جزءاً من مؤامرة أوسع لنهب صندوق 1MDB.
وأشار إلى أن أكبر عبء ديون لا يزال ناتجاً عن 1MDB، وهو ما ورثته الحكومة في عام 2018، حيث بلغت الالتزامات 34 مليار رينغيت ماليزي (حوالي 7.8 مليار دولار أمريكي)، بما في ذلك 17 مليار رينغيت كفوائد (حوالي 3.9 مليار دولار أمريكي)، لترتفع الالتزامات الإجمالية إلى نحو 50 مليار رينغيت (حوالي 11.5 مليار دولار أمريكي). وحتى اليوم، دفعت الحكومة 42 مليار رينغيت (حوالي 9.6 مليار دولار أمريكي) من أصل الدين والفوائد.
وأضاف السيد أكرم أن السلطات تمكنت من استرداد 29 مليار رينغيت (حوالي 6.6 مليار دولار أمريكي) من خلال جهود منسقة بين عدة جهات، من بينها مكتب النائب العام ووزارة المالية وهيئة مكافحة الفساد الماليزية، إلا أن الحكومة لا تزال تواجه ديوناً متبقية مرتبطة بـ1MDB بنحو 13 مليار رينغيت (حوالي 3 مليار دولار أمريكي).
وفي إطار التماس تخفيف الحكم، طلب محامي نجيب، شافي عبد الله، أن يُنفذ الحكم في هذه القضية بالتوازي مع الحكم في قضية سابقة تتعلق بشركة «SRC International»، وهي شركة تابعة سابقاً لـ1MDB. وكان نجيب قد حُكم عليه في يوليو 2020 بالسجن 12 عاماً بتهمة اختلاس أموال، قبل أن تُخفض العقوبة إلى ست سنوات بقرار من مجلس العفو في فبراير 2024.
وقال نجيب للصحافيين بعد إعلان الحكم إن استئنافاً سيُقدَّم بحلول 29 ديسمبر.
