قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني تعكس التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط”.
وحول التحديات، أضاف الوزير الجدعان: “رغم أن التحديات الاقتصاديّة لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017، كما يُظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين”.
وتابع: “أشاد صندوق النقد الدوليّ في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته المملكة، وعزّز من توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كما أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة المحلية والدولية”.
وأكد أن وزارة المالية ملتزمة بالشفافية والإفصاح المالي، قائلاً “نحن ملتزمون التزامًا كاملًا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي من خلال نشر البيانات والتقارير الدورية، بما يحافظ على ثقة جميع أصحاب المصالح إزاء التقدم الذي نحرزه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030”.
وجاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية 1438/ 1439هـ (2017)، على النحو التالي:
– بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307.982 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (29 %) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
– بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 380.71 مليار ريال سعودي، مسجلةً انخفاضاً بنسبة (2 %) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
– بلغ العجز في النصف الأول 72.728 مليار ريال سعودي مسجلاً انخفاضاً بنسبة (51 %) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
– حظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والتنميّة الاجتماعيّة، والخدمات البلديّة بنسبة (46 %) من مصروفات ميزانيّة النصف الأول.
أضف تعليق