وقال الجابر، خلال لقاء مشترك مع مجموعة من رؤساء تحرير الصحف الإماراتية والمصرية ووكالة أنباء الشرق الأوسط إن “هذه العلاقات استمرت في النمو في ظل توجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”، لافتاً إلى أنه “على مر السنوات تعاونت دولة الإمارات ومصر في العديد من المجالات على نحو عاد بالنفع على كلا الطرفين بما فى ذلك تبادل المعرفة والخبرات مما كان له أثر كبير فى تدعيم أواصر الإخاء بين البلدين وقلوب أبنائهما”.
دعم مصر
وأضاف الجابر أنه “وبعد فترة عدم الاستقرار التي شهدتها مصر منذ أواخر عام 2010 وحتى شهر يونيو(حزيران) عام 2013 كان هناك بعض التداعيات التي أثرت سلباً على الاقتصاد والمجتمع المصري، فكان أن أصدرت القيادة في دولة الإمارات توجيهاتها بالوقوف إلى جانب مصر للمساهمة في تحقيق الاستقرار وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
مكتب تنسيقي
وأشار إلى أنه “بعد التشاور مع الحكومة المصرية لرصد الاحتياجات الماسة تم تأسيس المكتب التنسيقي للإشراف على المشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية وتم تزويده بكوادر من أصحاب الكفاءات العالية من كل من البلدين”، موضحاً أن “الهدف الاستراتيجي للمكتب يتمثل في توفير الدعم لمصر بحسب توجيهات القيادة في الإمارات بما في ذلك تنفيذ حزمة من المشاريع التي تركز على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، وذلك لما لهذه القطاعات من دور كبير فى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة يستفيد منها المواطن المصري البسيط في أقرب وقت ممكن حيث كان هذا المعيار أساسياً ضمن توجيهات القيادة في الدولة وإلى جانب هذه المشاريع تم تقديم الدعم والمساندة في إعداد خطة إنعاش اقتصادى وعدد من المبادرات الهادفة لتحفيز تدفق الاستثمارات الخارجية إلى السوق المصرية”.
أهداف تنموية
وأضاف الجابر أنه “من خلال التعاون بين المكتب التنسيقي وسفارة دولة الإمارات في القاهرة من جهة والجهات المعنية في الحكومة المصرية من جهة أخرى، انخرطنا في العمل يداً بيد من أجل تحقيق هذه الأهداف حيث اعتمد المكتب نموذجاً فريداً يركز على الإنجاز والتقدم الفعلى على أرض الواقع والعمل بروح إيجابية لضمان الكفاءة والفعالية وأدى هذا النموذج إلى تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة”.
فرص عمل
وأشار الجابر إلى أن “هذه المشاريع ساهمت فى توفير نحو 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة، فضلاً عن خدمة نحو 10 ملايين مواطن مصري وأن دولة الإمارات قامت بالمساهمة في حشد الدعم الاقتصادي والسياسي لمصر من خلال المحافل الدولية والإقليمية بما في ذلك المنتدى الاستثماري المصري – الخليجي الذي عقد خلال شهر ديسمبر(كانون الأول) عام 2013 ومؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس(آذار) الماضي”.
السويس الجديدة
وحول مشروع قناة السويس أكد الدكتور سلطان الجابر “أهمية القناة السويس الجديدة في ترسيخ مكانة مصر بصفتها مساهماً أساسياً في التجارة والاقتصاد العالميين من خلال هذا الممر الملاحي والتجاري الحيوي”، مهنئاً الشعب المصري وقياداته على إنجاز القناة في الإطار الزمني المحدد”.
وقال إن “القناة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في تنشيط التجارة الدولية وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار في مصر والمنطقة والعالم،
فضلاً عن مساهمتها في زيادة عدد السفن التي تعبر القناة يومياً وتحقيق عوائد إضافية للخزينة المصرية مع خفض وقت الانتظار من11 ساعة إلى ثلاث ساعات”.
وأعرب عن فخره بأن “تشارك شركة إماراتية من القطاع الخاص هي “الجرافات البحرية الوطنية” بشكل رئيسي في هذا المشروع الاستراتيجي حيث قامت بتأسيس وقيادة تحالف التحدي الذي يضم شركتي “بوسكالس” و”فان أورد” الهولنديتين وشركة “جان دو نيل ” البلجيكية”.
وأوضح أن “هذا التحالف مع هيئة قناة السويس عمل على تنفيذ جميع أعمال التجريف البحرى فى القناة الجديدة بطول 35 كيلومتراً خلال عشرة شهور”، لافتاً إلى أن “هذه التجربة أثبتت جدارة الشركات الإماراتية وقدرتها على نقل الخبرة والمعرفة وإنجاز الأهداف المطلوبة فى وقت قياسى”.
وأشار الجابر إلى أنه “حرص على زيارة المشروع عدة مرات خلال مراحل التنفيذ والعمل لمتابعة التقدم به”، مشيداً بالجهود الحثيثة لكل الأطراف المشاركة وفي مقدمتها هيئة قناة السويس وهيئة القوات المسلحة وجميع المهندسين والعمال حيث أدى تضافر الجهود إلى إنجاز المشروع في وقت قياسي متطلعا إلى الرفع المستمر للكفاءة التشغيلية للقناة الجديدة”.
النشاط الاقتصادي
وأعرب عن تطلع الإمارات إلى الافتتاح المرتقب لقناة السويس الجديدة التي سيكون لها دور كبير وأساسي في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتقليل زمن انتظار السفن العابرة وتحقيق عوائد إضافية للخزينة المصرية..فضلا عن إنشاء مناطق ومدن ومشاريع اقتصادية متخصصة.
منظومة متكاملة
وقال الجابر “بعد تشغيل قناة السويس يجب الإسراع فى وضع منظومة متكاملة من القوانين التى تبسط الإجراءات وتخلق منطقة اقتصادية لوجستية عالمية تشمل إنشاء موانئ ومناطق اقتصادية متخصصة تسهم فى تحفيز النمو الاقتصادى وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين المصريين وأدعو القطاع الخاص المصري والعربي والعالمي إلى استكشاف الفرص المتاحة في هذا المشروع”.
أضف تعليق