قرر مجلس النواب الأردني عقد جلسة يوم الأحد المقبل لمناقشة مقترح قانون “منع استيراد الغاز الإسرائيلي”.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها النواب صباح اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وبداية العام الجاري، بدأت شركة نوبل إنرجي ومقرها تكساس ضخ أول إمدادات للغاز الإسرائيلي إلى الأردن لمدة 3 أشهر، وفقا لبنود الاتفاق المبرم مع نوبل إنرجي، بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2016.
وبموجب الاتفاق تزود نوبل إنرجي وهي كونسرتيوم أمريكي-إسرائيلي الأردن بالغاز لمدة 15 عاما من الحقل الواقع في البحر المتوسط.
وتواجه الاتفاقية معارضة في الأردن.
وقال الطراونة: “أرجو من الزملاء في اللجنة القانونية رئيساً وأعضاء، تكثيف الجهد والعمل، من أجل إنجاز الاقتراح بقانون، وفق المذكرة الموقعة من 58 نائبا، والمتعلقة بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، ليصار إلى عرض اقتراح القانون على جدول أعمال المجلس الأحد المقبل”.
واضاف: “تم الاتفاق على عقد جلسة رقابية الأحد المقبل، لمناقشة ملف الطاقة، ومن ضمنه اتفاقية الغاز، وذلك بعد أن طلبت الحكومة مهلة لمراجعة كل الاتفاقيات الموقعة والمتعلقة بملف الطاقة وتزويد المجلس بنتائجها”.
ودعا إلى إحالة النتائج الحكومية إلى لجنة مشتركة من “القانونية والطاقة والثروة المعدنية” لتقوم بدراسة النتائج، ولتقوم بعد ذلك برفع توصياتها إلى المجلس.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات إن اللجنة قامت بدراسة هذا المقترح بكل أبعاده القانونية، وسيتم وضع مقترح القانون لكي يقرر مجلس النواب الرأي بشأنه، وسيتم إرساله إلى الحكومة بما يتوافق مع الإجراءات، مؤكدا أن اللجنة جاهزة لعرض مقترح القانون على مجلس النواب لاتخاذ قراره حول الاقتراح.
يشار إلى أنه في الثالث من سبتمبر/أيلول عام 2014، وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، اتفاقية مع شركة حقل “لوثيان” الإسرائيلي، تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار على مدار 15 سنة مقابل ما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة الأردنية.
وضغط ناشطون وبرلمانيون على الحكومة لسنوات من أجل إلغاء الصفقة دون جدوى.
ووقع الشركاء في لوثيان بالفعل اتفاقات تصدير كبيرة بمليارات الدولارات مع مصر والأردن.
أضف تعليق