قـالـت مصــادر مصرفية لـ «الأنباء» إن البنوك الكويتية أصدرت خلال الأيام الماضية تعليمات مشددة لموظفيها تتعلق بعمليات التدقيق والمراجعة الخاصة بمنح قروض الافراد.
وأضافت المصادر أن عمليات التدقيق الداخلية التي تجريها البنوك جاءت بعد عزل بنك الكويت المركزي في مطلع نوفمبر الماضي مكتب تدقيق حسابات مشهور يعمل لأحد البنوك العاملة بالسوق الكويتي في سابقة تعد الأولى من نوعها بالكويت وهو ما استنفر جميع البنوك الكويتية لزيادة الاحتياط وتوسيع دائرة المراجعة لضمان عدم وجود ملاحظات رقابية على عملياتها المصرفية.
وأوضحت المصادر ان عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية لاستيفاء شروط قروض الأفراد شهدت وضع آلية ومسارا مضاعفا لها خلال دورة العمل داخل البنوك من اجل تلافي أي ملاحظات رقابية.
وكشفت المصادر المصرفية لـ «الأنباء» أن عمليات المراجعة والتدقيق الداخلي للبنوك في منح قروض الأفراد ساهم في تأخر صرف القروض للعملاء، حيث وصلت إلى الضعف قبل التعليمات المشددة الأخيرة.
وأكدت أن عمليات التفتيش التي يقوم بها المركزي على البنوك باتت اكثر تشددا لضمان متانة المصارف المحلية وتقليل مخاطر عملياتها الائتمانية، مشيرا إلى أن فرق التفتيش الرقابية تتكون من مجموعة من الأعضاء يغلب عليهم الهنود الذين يعرف عنهم التشدد الكبير في عمليات التدقيق والمراجعة.
يذكر أن «الأنباء» كشفت في مطلع نوفمبر الماضي عن قرار بنك الكويت المركزي بعزل مكتب تدقيق حسابات مشهور يعمل لأحد البنوك العاملة بالسوق الكويتي.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب المصادر، أن مكتب التدقيق لم يظهر في تقريره المالي الدوري الذي رفعه إلى بنك الكويت المركزي بخصوص تدقيقه لميزانية أحد البنوك العاملة بالسوق معلومات جوهرية تتعلق بمحفظة قروض الأفراد، حيث شابه التقرير تضليلا في البيانات وعدم الكشف عن المخالفات، وهو ما اكتشفته فرق تفتيش المركزي التي تجوب البنوك والشركات الخاضعة تحت رقابة المركزي.
وتوضح المصادر أن ضمن المعلومات الجوهرية التي اكتشفتها فرق تفتيش المركزي تلك المتعلقة بعدم إشارته إلى مخالفات بمحفظة القروض وتأكيد المدقق بأن كل شيء لدى البنك «تمام» ليكتشف «المركزي» مخالفات بالجملة من خلال فرقة مخالفات بالجملة.
وطلب بنك الكويت المركزي من البنوك من قبل تعيين مدقق حسابات خارجي يقوم «المركزي» بالموافقة عليه على أن يتحمل كل بنك تكلفة ذلك المدقق على أن يقوم بتقديم تقارير محاسبية دورية للبنك المركزي كل شهر و3 أشهر ونصف سنة وسنوية ولا يتم تقديمها للبنك لتكون محصورة على «المركزي» فقط.
رقابة ثلاثية
وتتنوع أوجه الرقابة داخل كل بنوك من حيث التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، إضافة إلى فرق تفتيش «المركزي» لتكون الرقابة ثلاثية من داخل البنك وخارجه.
وقام المركزي في سبتمبر 2015 بتشديد إجراءاته الرقابية على القروض الشخصية من خلال إلزام العميل بتقديم فواتير بأوجه صرف القرض.
ضغوط الائتمان
وبحسب آخر إحصائيات صادرة عن المركزي، شهدت القروض الاستهلاكية تراجعا سنويا بنسبة 5%، وذلك في الوقت الذي لم تسجل فيه أي نمو شهري يذكر.
وسجلت التسهيلات الشخصية تراجعا شهريا خلال أكتوبر بلغ 1% لتبلغ 14.9 مليار دينار، وبتراجع 110 ملايين دينار، بالمقارنة مع سبتمبر الماضي، حيث سجلت 15 مليار دينار.
أما القروض المقسطة التي تمنح للكويتيين لشراء البيوت، فشهدت نموا سنويا جيدا بنسبة 9%، حيث سجلت 10.8 ملايين دينار مقارنه مع 9.9 ملايين دينار في أكتوبر 2016، وعلى الصعيد الشهري فقد سجلت القروض المقسطة نمويا شهريا بـ 1% بالمقارنة مع سبتمبر الماضي.
حساب أرقام
أضف تعليق