تستضيف مملكة البحرين أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل، القمة الخليجية السابعة والثلاثين، حيث سيجتمع قادة الخليج للمرة الثانية في المنامة بعد ستة أشهر من لقائهم التشاوري المعتاد الذي شهدته مدينة جدة في السعودية.
وستناقش قمة المنامة المقبلة عددا من الملفات الرئيسية التي تأتي على وقع تحولات متعددة في المنطقة والعالم، وأبانت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الملفات الرئيسية الذي سيناقشها قادة دول المجلس في اجتماعهم المقبل، تتضمن المواضيع الاقتصادية والسياسية والأوضاع الأمنية في المنطقة، وكذلك ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، بعد أن يعقد وزراء خارجية دول المجلس الست منتصف الشهر الحالي اجتماعهم في المنامة، لتحديد أبرز الملفات التي ستعرض على قادة دول المجلس في قمة البحرين.
وسيكون أمام القمة الخليجية المقبلة، التعامل مع حزمة كبيرة من القضايا المشتعلة، حيث بلغ الاستقطاب الدولي درجة مرتفعة، وأخذت قوى التطرف والإرهاب تزداد شراسة، فضلا عن المخاطر والتهديدات التي تسببها التوجهات والممارسات الإيرانية في المنطقة، والتحديات الاقتصادية.
ودوما ما تلخص الرياض ومعها العواصم الخليجية، حلول مشاكلها مع إيران في أكثر من مناسبة بالأمل في أن تكون هناك علاقات بين دول مجلس التعاون وإيران مبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين.
وتسعى دول الخليج من خلال مشاركة معظمها في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، إلى مكافحة الإرهاب، ومواصلة العمل على تحقيق الحلول السياسية في كل الأقطار العربية المضطربة، وعلى رأسها سوريا واليمن، ودعم مشاورات الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين ومعاونيهم، مع استعداد خليجي وبحضور الرأي السعودي على إنهاء الصراع وامتثال ميليشيا الحوثي وصالح للقرار الأممي 2216 ونزع سلاح ميليشيا الانقلابيين.
أضف تعليق