تباطأ الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من عام 2016 مع ضعف الإنفاق الاستهلاكي الذي امتص ارتفاع الصادرات واستثمارات الشركات، ليبقى معدل النمو السنوي دون مستهدف حكومة “شينزو آبي” البالغ 2%.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليابان بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول، فيما أشارت التوقعات إلى 1.1% ومقارنة بـ1.4% خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول.
لكنه واصل بذلك التوسع على مدار أربعة فصول متتالية وهي أطول سلسلة نمو منذ عام 2013، بحسب بيانات مجلس الوزراء الصادرة اليوم.
ونمت الصادرات اليابانية على أساس فصلي بنسبة 2.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع قيمة الدولار مقابل الين في أعقاب انتخاب “دونالد ترامب” رئيساً للولايات المتحدة.
وارتفعت استثمارات الشركات بنسبة 0.9% خلال نفس الفترة بعدما سجلت انكماشاً بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وتأثرت بيانات النمو باستقرار معدل إنفاق الأسر والذي يشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد هذه المرة الأولى التي يستقر فيها إنفاق الأسر خلال أربعة فصول.
أضف تعليق