أظهرت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، ارتفاع الاحتياطي العام للحكومة السعودية بنسبة هامشية بلغت 1% تعادل 2.4 مليار ريال خلال يوليو/ تموز الماضي، على أساس شهري.
وبلغ الاحتياطي العام للحكومة السعودية 422.49 مليار ريال خلال يوليو/ تموز الماضي، مقابل 420.1 مليار ريال في يونيو/ حزيران 2020.
وعلى أساس سنوي، تراجع الاحتياطي العام بنسبة 15% تعادل نحو 75.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 497.6 مليار ريال في يوليو/ تموز 2019.
وتراجع حساب جاري الحكومة خلال يوليو/ تموز الماضي إلى 58.05 مليار ريال مقارنة بنحو 70.1 مليار ريال خلال يونيو/ حزيران 2020، بنسبة 17.2% تعادل نحو 12.05 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي تراجع جاري الحكومة 10% مقارنة بنحو 64.3 مليار ريال خلال يوليو/ تموز 2019.
ويمثل الاحتياطي العام أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، ويشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، بعد استبعاد بند مخصصات المشاريع الملتزم بها، المذكور في التقارير السابقة.
ويتكون الاحتياطي من فائض إيرادات الموازنة، ولا يمكن السحب منه إلا بمرسوم ملكي عند الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
وتصرف معظم نفقات الدولة كالرواتب من الحساب الجاري، كما يتم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه.
