قع معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكارولين أبل محافظ بنك سيشل المركزي، اليوم في أبوظبي، مذكرتي تفاهم بشأن تعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية بين البلدين.
ووفق بيان صحفي للمصرف المركزي، تهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى إنشاء إطار لتعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية الثنائية، وتطوير سوق الصرف، وتسهيل التجارة البينية والاستثمار المباشر، وتسوية التحويلات المالية، والارتقاء بالسوق المالي.
كما تتضمن المذكرة عددا من البنود، لتسهيل تسوية المعاملات بدرهم الإمارات وروبية سيشل، وذلك وفق القوانين والتشريعات الخاصة في كل دولة.
وتهدف مذكرة التفاهم الثانية، إلى توطيد التعاون والاستفادة من خدمات منصات الدفع الفوري والمقاسم الإلكترونية وأنظمة المراسلات المالية، من خلال الربط المباشر، وبما يتوافق مع المتطلبات الرقابية في البلدين.
وتشتمل المذكرة، الربط بين منصة المدفوعات الفورية (IPP)، التي يطورها المصرف المركزي ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، والمنصة المماثلة في جمهورية سيشل، والأنظمة والمقاسم الإلكترونية، لتسهيل القبول المتبادل للبطاقات المحلية ومعالجة معاملاتها، إلى جانب بحث إمكانية ربط أنظمة المراسلة المالية والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية للبنوك المركزية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، إن توقيع مذكرتي التفاهم، يعكس حرص المصرف المركزي على توسيع علاقاته مع النظراء الإقليميين والدوليين، لترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع دول العالم.
وأكد معاليه أن استخدام عملتي البلدين في تسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود، يجسد تنامي التعاون التجاري والاستثماري والمالي، بما يسهم في تقليل التكاليف وتوفير الوقت في تسوية المعاملات، وتطوير سوق صرف العملات الأجنبية بالدرهم الإماراتي والروبية السيشلية، ما يؤدي إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والتحويلات المالية بين البلدين، مشيرا إلى الحرص على توثيق التعاون مع بنك سيشل المركزي في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية عبر الحدود.
وأكدت كارولين أبل محافظ بنك سيشل المركزي، أهمية وجود نظام مالي فعال وكفؤ لتسهيل التجارة بالنسبة لاقتصادات الجزر الصغيرة المفتوحة مثل سيشل، مشيرة إلى أن مذكرتي التفاهم الموقعة يمكنهما المساعدة في تحقيق مساعي سيشل.
وقالت إن الاتفاق الثنائي، بشأن وضع الإطار اللازم لتعزيز استخدام العملات الوطنية (درهم الإمارات وروبية سيشل) لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود، وتطبيقه تدريجيا، يسهم في تيسير العلاقات التجارية بين أصحاب المصلحة في البلدين.
وأفادت بأن التعاون مع مصرف الإمارات المركزي، في ربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية، يتيح الفرصة لتسهيل معالجة وتسوية المعاملات المالية عبر الحدود بين البلدين، خاصة في ظل الجهود التي بها بنك سيشل المركزي لتحديث وتطوير نظام الدفع الوطني، بما يتماشى مع أجندة الاقتصاد الرقمي لحكومة سيشل.
وأبدت تطلعها إلى التعلم من خبرات وتجارب مصرف الإمارات المركزي في إطار مساعي سيشل لمواكبة التطورات في المشهد العالمي في مجال المدفوعات، ومواصلة الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار من أجل معالجة وتسوية المدفوعات بشكل أكثر سلاسة، بما فيها المدفوعات عبر الحدود
