أكدت وزارة الاقتصاد حرصها على توعية القطاع الخاص بدولة الإمارات بمستجدات السياسات والتشريعات والإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تعتمدها مختلف دول العالم ولا سيما الشركاء التجاريين، ليتسنى لهم تكوين صورة متكاملة ومتجددة عن الأسواق العالمية وما تطرحه من فرص وتحديات، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأنشطة التجارية والاستثمارية مع هذه الأسواق.
يأتي ذلك في إطار إعلان الجهات المختصة في الاتحاد الأوروبي، والمتمثلة بالبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، عن دخول التشريع الأوروبي لحماية البيانات العامة GDPR حيز التنفيذ في مايو 2018.
أضف تعليق