بالمملكة المتحدة، تثبيت عضوية اللجنة العليا لحماية المستهلك لدولة الإمارات العربية المتحدة عضواً دائماً بالشبكة، لتصبح أول عضو خليجي دائم، حيث تمت الموافقة في عام 2016 على العضوية المؤقتة للدولة ولمدة عامين، وذلك بعد اقتراح اقتصادية دبي، بانضمام اللجنة العليا لحماية المستهلك إلى إدارة الشبكة الدولية بالقطاع.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك : «إن العضوية الدائمة في الشبكة الدولية، ترسخ مكانة الإمارات العالمية في مجال حماية المستهلك، محققة السبق والتطور، ما يعزز تنافسية الدولة، ويسهم في رفع مستوى الأداء وصولاً إلى تحقيق أهداف حكومتنا الرشيدة بتبوء أفضل المراكز العالمية في مختلف القطاعات».
وأضاف المنصوري: تسهم العضوية في تعزيز موقع الدولة ضمن قائمة الدول الأفضل عالمياً في قطاع التجزئة وحماية المستهلك، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين، ورفع مستوى الشفافية والحيادية في عمليات البيع والشراء الخاصة بالمستهلكين.
كما يحقق الانضمام لهذه المنظمة، إضافة نوعية لعمل اللجنة العليا لحماية المستهلك في مجال تبادل المعلومات واكتساب التجارب والخبرات في القطاع، عبر المشاركة في البرامج السنوية مع الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ومشاركة أوراق العمل من قبل أعضاء الشبكة وعرض لتقارير خطط تلك الدول في مجال حماية المستهلك.
أضف تعليق