ألزمت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشركات المدرجة في اسواق الأسهم المحلية بتضمين بند نسبة التوطين في الشركة بنهاية العام، وذلك بموجب النموذج الجديد لتقرير الحكومة عن السنة 2017 الذي أصدرته مؤخراً.
وأوضحت الهيئة – حسبما أوردت صحيفة “الخليج” انه سيتم استبعاد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجالات المقاولات.
ويتضمن نموذج الحوكمة الجديد على عدد من البنود ومنها، بيان الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2017، وكيفية تطبيقها، وبيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم و ابنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2017 وتشكيل مجلس الإدارة مع إضافة أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين والمعنيين.
كما يتضمن النموذج بيان نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2017، وبيانا تفصيليا لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسبما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة، والقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2017 والإجراءات المتخذة بشأنها.
أضف تعليق