قال محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن الدائرة تعتزم تعهيد بعض خدمات قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابعة لها إلى القطاع الخاص.
وأوضح أن التعهيد سيبدأ قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الخدمات التي سيجري تعهيدها للقطاع الخاص، تتضمن خدمات دفع غرامة المخالفات التجارية، وطلب كشف الغرامات التجارية، وطلبات تسوية بعض المخالفات.
وأشار إلى أن الدائرة ستخصص منّصة لتقديم خدمات قطاع حماية المستهلك، وذلك بهدف تسهيل الخدمات على أصحاب الرخص التجارية أثناء عملية تجديد الرخص، أو طلب إصدار رخصة جديدة، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في موقع واحد، مضيفاً أن الخطة تشمل إنجاز تلك الخدمات عبر الإنترنيت، أو من خلال الهاتف المتحرك وبطريقة ذكية.
أضف تعليق