أعلن سوق دبي المالي، إطلاق “المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي” الأول من نوعه بين الأسواق المالية في الدولة.
ويوفر المؤشر الجديد للمتعاملين أداة معيارية ترصد أداء أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة بما يسهل عليهم اتخاذ قرارات التداول فيها، ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المالية الإسلامية إلى السوق.
وتم اعتماد تاريخ 31 ديسمبر 2009 لتحديد القيمة السوقية الأساسية للمؤشر، كما تم استخدام نقطة قياس مقدارها 1000 نقطة كبداية لقراءته في ذلك اليوم.
ويتم اعتماد أسهم الشركات المشمولة ضمن المؤشر بالتزامن مع الإعلان عن قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المعتمدة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تراجع القائمة بصور فصلية على أساس البيانات المالية المعلنة من جانب الشركات المدرجة لتحديد الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتستند هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسوق في عملية المراجعة على معيار سوق دبي المالي الأول لإصدار وتملك تداول الأسهم الصادر في العام 2008 وتعديلاته الصادرة في 2018.
ويصل عدد الشركات المشمولة ضمن المؤشر حاليا إلى 40 شركة بما في ذلك 30 شركة محلية و10 من شركات الإدراج المزدوج، وقد تم تحديد حد أقصى لوزن الشركة في المؤشر عند 10%.
ويعتمد المؤشر على احتساب الأسهم الحرة الفعلية المتاحة للتداول لكل شركة وذلك من خلال استبعاد الملكيات الحكومية والملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأس مال الشركة.
ووفقا لبيان السوق، يعتمد المؤشر في احتساب القيمة السوقية على أساس آخر سعر لتداول الورقة المالية، كما يتم النظر في إدراج الشركات الجديدة في المؤشر بعد مرور شهر من بداية تداولها في السوق.
أضف تعليق