قال بنك “إتش إس بي سي” إن دول الخليج قد تواجه عجزا ماليا يصل إلى 395 مليار دولار خلال العامين المقبلين، في ظل تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار وخفض التصنيفات الائتمانية.
وأضاف في تقرير نقلته وكالة “بلومبيرغ”، أن هذه الدول تحتاج إلى إعادة تمويل سندات بقيمة 52 مليار دولار وقروض مجمعة بقيمة 42 مليار دولار، مشيرا إلى أن معظمها سيكون في دولة الإمارات وقطر.
وأوضح “إتش إس بي سي” أن دول الخليج لديها سندات مصدرة مقومة بعملات أجنبية وقروض مجمعة بقيمة 610 مليارات دولار تشمل ديون شركات ومؤسسات مالية وديون سيادية، وتتركز في كل من الإمارات والبحرين وقطر.
ومن جانبه، قال سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط ببنك “إتش إس بي سي”، إن الفجوة التمويلية التي ستنشأ في الدول الخليجية سيكون جزء من تغطيتها عن طريق بيع الديون السيادية الدولارية، إلا أن هذا سوف يعقد عملية إعادة تمويل الديون الحالية المستحقة خلال 2016 و2017.
وأكد بنك “إتش إس بي سي” أنه يثق في تغطية الفجوة التمويلية بالدول الخليجية، متوقعا أن تمول إصدارات السندات السيادية العجز في ميزانية تلك الدول.
أضف تعليق