قامت هيئة تنظيم الإتصالات بإبلاغ الشركة العمانية القطرية للإتصالات (أريد) رسميا في تاريخ 28 ديسمبر 2016 بقرار مجلس الوزراء بإعادة نسبة الأتاوة المقررة على مشغلي خدمات الإتصالات العامة في السلطنة الى وضعها السابق (12%) وذلك إبتداءا من العام 2017.
وحسب تقييمنا، فإنه لو تم تطبيق نفس الزيادة في النسبة (12%) في لأشهر التسعة الأولى من عام 2016، فإن التأثير هو إنخفاض قيمة صافي الدخل الى 8.7 مليون ريال عماني أو بنسبة 23.3٪.
أضف تعليق