أطلقت وزارة التجارة والصناعة استراتيجية التنمية الصناعية والتى تستهدف أن تكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو الاقتصادي الاحتوائي المستدام وتلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات ، لتصبح مصر لاعبا فاعلا فى الاقتصاد العاملي وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية .
وتشمل الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة على المدى المتوسط زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8% وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنويًا ، بما يؤدي إلى توفير 3 مليون فرصة عمل لائق ومنتج وتحسين الأداء المؤسسي ويتطلب هذا مضاعفة الاستثمارات الصناعية وزيادتها من الوضع الحالي 43 مليار جنية عام 15/2016 إلى 100 مليار جنية عام 2020 .
ولتحقيق هذة الأهداف تتبنى الدولة عدد من البرامج التى تم تضمينها فى استراتيجية التنمية الصناعية
وتقدر قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الصناعى التحويلية نحو 60 مليار جنية عام 17/2018 ومن المستهدف مساهمة القطاع الخاص بتنفيذ 88% من هذة الإستثمارات .
ووضعت الحكومة برامج مشروعات استراتيجية خاصة بوزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية للفترة من 2016-2020 وهي :
برامج التنمية الصناعية
مشروع توفير الأراضي الصناعية لتوفير 40 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المتاحة للاستثمار الصناعي حتى عام 2020 .
مشروع توفير التجمعات الصناعية الصديقة للبيئة والهادفة لتعميق الصناعة ،والذي يهدف إلى إقامة 22 مجمع صناعى متكامل حتى 2020 وسوف يتم إنشاء شركة متخصصة لإدارة المناطق الصناعية بشراكة مع القطاع الخاص لتدير المناطق الصناعية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن .
مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات ويهدف إلى انشاء خريطة استثمار صناعي محدثة على مستوى محافظات مصر .
مشروع تحسين جودة الصناعة وتنمية البحث العلمي والتطوير والإبتكار ، ويتم ذلك من خلال عمل آلية للتواصل الدائم ما بين المنتجين والجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية وحزمة تحفيزية مالية وفنية لتشجيع وتحفيز الطلب على البحوث والابتكار .
مشروع إقالة المشروعات المتعثرة ، ويهدف إلى استحداث آلية فعالة للتواصل الدائم مع المشروعات الصناعية التى تعاني من عثرات تحول دون الإنتاج والتصدير والتشاور بشأن إقالة هذة المشروعات من عثرتها ، بالإضافة إلى تخصيص صندوق مخلصص لتمويل عمليات إقالة المشروعات من عثرتها وتفعيل قانون المنتج المحلي لإعطاء فرص أعمال أكبر للصناعات المحلية .
برامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير وريادة الأعمال وهي :
مشروع التطوير التشريعي والمؤسسي ، ومشروع المنصة الإلكترونية التفاعلية لتقديم الخدمات ودعم اتخاذ القرارا والذي يهدف إلى إنشاء منصة الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
مشروع تطوير خدمات الأعمال لتقديم خدمات الأعمال بالمحافظات وإنشاء برنامج سنوي ممول للتنافسية والترتيب التصاعدي للمشروعات .
مشروع تشجيع ريادة الأعمال من خلال مناهج معتندة لريادة الأعمال ومحملة ترويجية لتشجيع ثقافة ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال فى القطاعات المستهدفة .
مشروع تسهيل النفاذ إلى التمويل بشروط ميسرة من خلال دراسات متخصصة لتحليل سلاسل القيمة لبعض القطاعات المستهدفة وآليات مبتكرة للتمويل تناسب احتياجات المشروعات وفقًا لمراحلها العمرية .
برنامج تنمية الصادرات
ويهدف إلى تقليل الفجوة فى الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات المصرية وترشيد اواردات نحو الواردات الداعمة للتنمية الاقتصادية ،ويتطلب هذا الهدف ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10% سنويا على مدار الأعوام الخمسة 2016 حتى 2020 ليصل إجمالي الارتفاع المستهدف من الصادرات غير البترولية إلى 61% آى من 18.6 مليار دولار فى 2015 إلى ما يزيد على 30 مليار دولار بحلول 2030.
برامج تطوير التعليم والتدريب المهني والتي تشمل :
-مشروعات الحوكمة من خلال صياغة خطة للتمابعة والتقيم لتنفيذ برامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية متوسطة المدة واستحداث تطبيق ذكي لإدارة برامج ومشروعات الخطة بالإضافة إلى قاعدة بيامات كاملة لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
– مشروع تطوير البنية الأساسية للمؤسسات العاملة فى التعليم والتدريب الفني والمهني ، والذي يهدف إلى تطوير البنية الأسيايبة لحوالي 300 مؤسسة تعليم فني وتدريب مهني وتجهيز 66 مدرسة ومركز مهني بمعدات حديثة داخل وخارج وزارة التجارة والصناعية .
– مشروع الجودة لتحسين الجودة للتعليم الفني والمهني بواسطة مناهج متطورة تشتمل على نحو 50 حقيبة تدريبية مصممة ومنفذة ومعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلم ،بالإضافة إلى كوادر مدربة من المعليمن والمدربين حيث من المستهدف تدؤسي 130 مدرب من مختلف التخصصات وبناء قدرات مدريب العملي لعدد لا يقل عن 5000 معلم وبناء قدرات لعدد لا يقل ع ن 1000 مدير ومسئول إدارة وتوجيه .
-مشروع الانتقال لسوق العمل بإنشاء نظم متطور للتمويل تتضمن حصر وتطوير نظام معلومات التمويل والمصروفات الخاصة بنظام إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني ودراسة النظم المالية المطبقة حاليا .
– مشروع تحسين الصورة الذهنية للعمل الفني والمهني بتبني خطة متكاملة لتطوير استراتيجية لتحسين الصورة والإدرات الاجتماعي للتعليم والتدريب الفني والمهني وبرامج التوعية بأهمية العمل الفني .
-برنامج الحوكمة والتطوير المؤسسي لتعزيز كفاءة أداة مؤسسات إدارة موارد الدولة بشكل أكثر حرفية وشفافية من خلال نظام واضح للمساءلة والمتابعة والتقييم على المستوى المؤسسي والفردي ويشمل هذا البرنامج عدد من المشروعات :
– مشروع تطوير منظومة رسم السياسات والتخطيط والمتابعة من خلال إعداد استراتجيات قطاعية جديدة لتلك غير الموجودة كصناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية .
– مشروع إعادة الهيكلة لديوان عام وزارة التجارة والصناعة وإنشاء كيان متخصص لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويشجع ريادة الأعمال وإقامة كيان متخصص فى تنمية الصادرات المصرية والترويج والتسويق .
– تفعيل مشروع رفع كفاءة العنصر البشري للوصول إلى كوادر حكومية مدربة وفقا لطبيعة عملها والخطة السنوية الموضوعه لكل موظف وبناء جيل جديد من القيادات الإدارية الواعية بمفاهيم الإدارة الحديثة .
-مشروع تطوير منظومة التواصل الداخلي والخاريج وتصميم خريطة واضحة للشركاء الداخليين والخارجيين وتحديد سبل التواصل مع كل هؤلاء العلماء .
الاستثمارات المستهدفة لقطاع التجارة والصناعة خلال العام المالي الحالي 2017/2018 :
تبلغ حجم الاستثمارات العامة المستهدفة للعام المالي الحالي لوزارة الصناعة والتجارة نحو 932.43 مليون جنية ، وتنقسم الاستثمارات العامة لتنفيذ برامج ومشروعات التجارة والصناعة إلى استثمارات حكومية وهيئات اقتصادية ، حيث تبلغ الاستثمارات الحكومية نحو 848 مليون جنية فى حين تبلغ استثمارات الهيئات الاقتصادية نحو 84.5 مليون جنية .
أهم برامج ومشروعات الاستثمارات الحكومية:
تبلغ الاستثمارات الحكومية نحو 848 مليون جنية ، وتم تخصيق نحو 282.6 مليون جنية من الخزانة العامة للدولة وحولي 383 مليون جنيى قروض خارجية .
يعد مشروع تحديث مراكز القاهرة الكبري من أكبر المشاريع الممولة من الاستثمارات الحكومية بنسبة 43% بقيمة نحو 345 مليون جنية ، ويهتم المشروع بتدريب طلاب التعليم الفني على الحرف باستخدام أحدث الأجهزة .
ويحتل مشروع إصلاح التعلمي الفني والتدريب المهني المركز الثاني بالنسبة للمشروعات الممولة من خلال الاستثمارات الحكومية الخاصة بالصناعة بنسبة 36% من إجمالي الاستثمارات الحكومية بقيمة 290 مليوت جنية .
ويهدف البرنامج إلى تحسين هيكل أداء نظام التعليم الفني وزيادة قابيلة الشباب للتوظيف وزيادة تنافسيتهم ، فضلاً عن تحسين حوكمة والتدريب الفني والمهني .
رؤية قطاع الصناعة من منظور صناعات الانتاج الحربي
تكمن رؤية قطاع الإنتاج الحربي فى توفير منتجات مدنية متميزة من حيث الجودة والسعر ، والسعي إلى التطوير التكنولوجي والمنافسة فى السوق المحلي والدولي ، وتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للدولة ،والمشاركة فى المشروعات القومية للدولة من خلال برامج الانتاج والتطوير والجودة والتطوير والبحوث والتنمية المستدامة ومواكبة كل ما هو جديد فى مجال الصناعة والموارد البشرية .
المستهدفات الكمية
من المتوقع أن ترتفع إيرادات الانتاج الحربي من 8716 مليون نية فى العام المالي الحالي ليصل إلى 10547 مليون جنية بحلول عام 19/2020 فى حين يرتفع صافي المبيعات إلى 7849 مليون جنية عام 17/2018 لتصل إلى 9497 خلال العام المالي القادم .
الاستثمارات المستهدفة لصناعات الإنتاج الحربي خلال العام المالي الحالي:
تبلغ حجم الاستثمارات العامة المستهدفة للإنتاج الحربي خلال العام المالي الحالي نحو 1.5 مليار جنية وتنقسم إلى استثمارات حكومية فى حدود 33.5 مليون جنية .
البرامج والمشروعات
تتضمن استراتيجية قطاع الإنتاج الحربي على عدد من البرانج الشاملة والتى تستهدف تنفيذها فى الخطة المتوسطة المدي 2017/2020 كالتالي :
- برامج تحسين الهيكل الاقتصادي للشركات ، ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة هيكلة بعض الشركات بالتعاون مع وزارة التخطيط وخفض تكلفة الإنتاج بمعدل 2% سنويا بتطوير أساليب الإنتاج وتقليل نسبة الفاقد ، وتحقيق زيادة سنوية بنسبة 3: 4% فى إنتاجية العامل لكلن جنية أجر وفي إنتاجية رأس المال .
- برامج تطوير أساليب الإنتاج والجودة والأمان الصناعي ، وتهدف إلى استكمال ربط جميع الشركات والقطاعات بشبكة معلومات مع بعضها البعض وميكنة أساليب العمل والإنتاج المشترك مع الشركات العالمية والموائمة مع المواصفات القياسية ونظم الأيزو 9001/2005 والأيزو 14000 .
- برامج ميكنة أسلوب العمل ويهدف إلى ميكنة نظم المتابعة والسيطرة على المخزون ، وميكنة نظم التخطيط ونتابعة الإنتاج ودعم اتخاذ القرار وميكنة نظم الطاقات الإنتاجية والتحميل .
- برامج تطوير نشاط التسويق ، ويهدف إلى دراسة الأسواق الخارجية وإمكانيات التصدير حيث أن المستهدف 10% من حجم الواردات والإشتراك فى المعارض الدولية الداخلية والخارجية من منطلق اقتصادي وترويجي وتفعيل نظم بحوث التسويق ودراسة السوق لزيادة حصة منتجات الإنتاج الحربي فى الأسواق المحلية والدولية .
- السياسات العامة
رفع كفاءة معدات ووسائل الإنتاج الحربي وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج ورفع كفاءة ومهارات العمالة الفنية لخطوط الإنتاج الحربية ، فضلًا عن تطوير منظومة التخطيط العام والاستراتيجي وتطوير الهيكل التنظيمي والإداري لتحقيق أكبر قدر من المرونة والفاعلية .
استحداث نظام فعال للتدريب الفني والإدارة وتقييم الأدارة وتطوير نظم التعليم الصناعي وتدريب شباب الخريجين بما يحقق أهداف الإنتاج المعرفي ، فضلًا عن تطوير واستحداث منتجات تغطي احتياجات السوق المحلي والدولي الحقيقية والحيوية فى مجالات تخصص شركات هيئة الإنتاج الحربي والمجالات المضافة .
استحداث آلية لاستثمار مخزون الإنتاج والمواد الخام على مستوي الشركات ، فضلًا عن تطبيق المعايير الدولية فى نظم السلامة والصحة المهنية وإدارة المخلفات ورفع كفاؤة الأداء البيئي .
أضف تعليق