استثمار تمويل رئيسي شركات

أكوا باور توقّع صفقة بقيمة 400 مليون دولار لتطوير محطة تحلية مياه في أذربيجان

وقّعت شركة أكوا باور، عملاق المرافق السعودي، اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار) لتطوير أول محطة تحلية مياه بحر واسعة النطاق في بحر قزوين بجمهورية أذربيجان باستخدام تقنية التناضح العكسي.

وأفادت أكوا باور في بيان لها على تداول أن الاتفاقية وُقّعت مع حكومة أذربيجان، ممثلة بوكالة موارد المياه الحكومية الأذربيجانية بصفتها الشريك العام، ومع شركة مشروع بحر قزوين – أذربيجان بصفتها شركة المشروع.

ويأتي هذا التطوير في إطار استراتيجية توسع أكوا باور الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كلاعب عالمي رئيسي في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، من خلال محفظة متنامية من المشاريع الكبرى داخل المملكة وخارجها.

وقالت أكوا باور في بيانها على تداول: «تم توقيع اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات الأخرى، لتنفيذ أول محطة تحلية مياه بحر قزوين واسعة النطاق في أذربيجان باستخدام تقنية التناضح العكسي».

وبحسب البيان، تمتد مدة العقد إلى 27.5 سنة، بما في ذلك فترة الإنشاء.

وتشمل الاتفاقية تصميم المحطة وأعمال الهندسة والإنشاء والتمويل والتملك والتشغيل والصيانة، على أن تمتلك أكوا باور حصة 100 في المائة في شركة المشروع.

ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للإيرادات التعاقدية بعد تاريخ التشغيل التجاري المبكر، الذي سيتم الإعلان عنه عند الإقفال المالي. وأضافت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة مشاركة في هذه الصفقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقّعت أكوا باور اتفاقية إطار للتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية لتعزيز التعاون في مشاريع توليد الطاقة وتحلية المياه في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان معاً على تحديد وتطوير وتمويل مبادرات مستدامة في مجالي الطاقة والمياه، مع استهداف استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

وفي ديسمبر الماضي، أنهت أكوا باور أيضاً عملية إعادة تمويل مشروع رابغ 3 المستقل للمياه في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية.

ويُعد مشروع رابغ 3 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي.

وأوضحت الشركة أن إعادة التمويل نُفذت من خلال نهج تقوده أسواق رأس المال، بالاعتماد على إصدار سندات مشاريع طويلة الأجل مضمونة بأولوية السداد.