كشف محمد بن يحيى، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في «أراضي وأملاك دبي»، أن تسجيل عقود الإيجار في نظام «إيجاري» التابع للدائرة غير إلزامي لغاية الآن، وهو ما وضع المعنيين في تنظيم القطاع أمام تحدي الوقوف على العدد الإجمالي الدقيق لعدد الوحدات السكنية المتوفرة في الإمارة.
وأشار بن يحيى إلى أن الأرقام والبيانات الدقيقة تساهم بشكل كبير في وضع الخطط والأهداف المستقبلية لتطوير قطاع الإيجارات.
وقال بن يحيى،»: تأتي خطة دائرة الأراضي والأملاك «في تنفيذ مسح ميداني للوقوف على العدد الإجمالي للوحدات السكنية المتوفرة في سوق دبي».
ولفت نائب الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في «أراضي وأملاك دبي»، إلى أن عدد الوحدات السكنية الجاهزة في دبي لا يمكن تحديده بشكل دقيق نظرا لأن جميعها ليست مسجلة في نظام «إيجاري» الإلكتروني التابع للدائرة، حيث إن عدد العقود المسجلة في النظام يتراوح حول 400 ألف وحدة.
وأوضح بن يحيى أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية في دبي تراجعت بنسبة 1% منذ بداية العام الجاري 2016 مقارنة بمثيلاتها في نهاية 2015، وهي نسبة بسيطة لا تذكر تعكس متانة القطاع المرتبط بالطلب الكبير الذي يشهده.
أضف تعليق