قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن عدد الإجراءات التي أسهم بها الوسطاء العقاريين خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 2978 إجراءً، ليبلغ إجمالي قيمة العمولات التي استحقوها 571 مليون درهم.
وأفادت الدائرة أن عدد الوسطاء النشطين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 5181 وسيطاً عقارياً عملوا من خلال 2113 مكتباً.
كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تفاصيل المبادرات التي أطلقتها مؤخرا في إطار دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة والتي تم إعلانها من ضمن حزمة من المبادرات الأخرى لتحفيز النمو الاقتصادي في دبي.
وتشتمل المبادرة المعنية بتطوير قانون للرهن العقاري على جانب آخر يستند في المقام الأول على استقطاب محافظ استثمارية أجنبية، وذلك من خلال العمل على جذب المحافظ العقارية الأجنبية، وشركات مساهمة مدرجة في سوق “ناسداك”.
ومن جهة أخرى، تشجع المبادرة على إيجاد طرق تمويل بديلة، وتمكين المستثمرين من تنويع استثماراتهم بالقطاع العقاري، مع الأخذ في الاعتبار المستثمرين ذوي المحافظ المالية الصغيرة والمتوسطة، وفقا لدائرة الأراضي.
ووفقا للدائرة فإن استقطاب المحافظ العقارية الاستثمارية الأجنبية، يرتكز على إيجاد المحافظ العقارية بنوعيها الإسلامية والخاصة.
وتتطلع أراضي دبي إلى تحقيق العديد من الأهداف من استقطاب المحافظ العقارية الاستثمارية الأجنبية، لتكون الوجهة الرائدة عالمياً في الاستثمار، لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وترى الدائرة أيضًا أنها قادرة على تحقيق ذلك بفضل علاقاتها الوطيدة التي تربطها مع مؤسسات عالمية كبيرة، وتكثيف أطر التعاون والزيارات الخارجية، وتسخير كل الإمكانيات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل، لتمكين المستثمرين على اختلاف أحجامهم من التنويع في استثماراتهم في القطاع العقاري.
وعلى صعيد آخر، سيؤدي تطوير أنظمة وآليات التمويل والرهن العقاري إلى تعزيز علاقات الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتطوير أنظمة وآليات التمويل العقاري، بما يقود حتماً إلى تحديد محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي.
أضف تعليق