نفت “أرابتك القابضة” ما نشر حول طلب الحكومة المصرية من الشركة بناء مزيد من الوحدات السكنية في اطار مشروع 13 الف وحدة سكنية التي تم الاتفاق عليها.
وقالت الشركة في بيان لها على “سوق دبي المالي” أنها لم تتلق أي رد من السلطات المصرية وانها في انتظاره.
وأكدت التزامها بمبادئ الافصاح والشفافية، مشيرة إلى أنها ستقوم بالاعلان عن أي تطورات بهذا الشأن.
و” أكدت شركة ارابتك مؤخرا على أنها تخطط لبناء 13 ألف وحدة سكنية في مصر في المرحلة الأولى من مشروع المليون وحدة سكنية بعد أن كانت تتفاوض في وقت سابق على 100 ألف وحدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد صرح أمس أن شركة “أرابتك” القابضة تقدمت بعرض جديد بشأن مشروع المليون وحدة سكنية في مصر.
وأكد مدبولى، أن العرض يتضمن بناء 13 ألف وحدة، وما زال في مرحلة الدراسة، مضيفًا “ما زلنا ندرس تفاصيل العرض الجديد”.
وقال محمد ثاني الرميثي- رئيس مجلس إدارة شركة “أرابتك” القابضة، منتصف نوفمبر الماضي، إن شركته مستمرة في مفاوضاتها مع الحكومة المصرية بشأن مشروع المليون وحدة سكنية في مصر، لافتة إلى تقدمها بعرض جديد سيتم الإعلان عن تفاصيله في الأيام القادمة.
وأضاف “الرميثي”، على هامش مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المنعقد بأبو ظبي، أن العرض الجديد يتضمن بناء 13 ألف وحدة في المرحلة الأولى من المشروع، بعد أن كنا نتفاوض في وقت سابق على 100 ألف وحدة.
وقبل شهرين، قال مدبولي، إن المفاوضات مع شركة “أرابتك” تدور الآن حول بناء 100 ألف وحدة سكنية فقط، وليس مليون وحدة مثلما تم الاتفاق عليه من قبل، مضيفًا أنه في حال التزامها وطلبها تنفيذ جزء آخر فإن الحكومة لن تمانع.
وبحسب تفاصيل المشروع، ستقوم الحكومة المصرية بتوفير قطع الأراضي اللازمة، على أن يكون تطوير البنية التحتية داخل أراضي المشروع على عاتق “أرابتك”.
وقال “الرميثي”، حول الموعد المتوقع للبدء في المشروع: “تقدمنا بالعرض وما زلنا في انتظار رد الحكومة المصرية، وأضاف: “سنعلن في غضون الأيام القادمة عن التفاصيل الكاملة للعرض الجديد”.
كانت “أرابتك” قد أعلنت قبل أكثر من عام عن توصلها إلى اتفاق مبدئي لبناء مليون وحدة سكنية في 13 موقعًا بأنحاء البلاد ثم نقل الملف بالكامل إلى وزارة الإسكان لإتمام الاتفاق مع الشركة الإماراتية.
وكانت قد وقعت في بداية مارس 2014، اتفاقاً مع وزارة الدفاع المصرية لتطوير وإنشاء مليون وحدة سكنية بتكاليف إجمالية تصل إلى 40 مليار دولار.
أضف تعليق