أكدت دائرة الشؤون البلدية أمس أن قانون التنظيم العقاري الذي أصدره الشهر الماضي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي يقضي على التجاوزات السلبية التي اعترت هذا القطاع خاصة من جانب الوسطاء العقاريين.
وكشفت الدائرة في لقاء صحفي حضره علي صالح الحميري مدير إدارة الأراضي والعقارات في بلدية العين وبدر مصبح الظاهري أخصائي السياسات والأنظمة العقارية في مقر دائرة الشؤون البلدية أمس عن تفاصيل تراخيص وشروط عمل المهن العقارية الحالية والمستحدثة في الإمارة والتي تشمل 7 مهن عقارية تضم المطور العقاري الرئيسي والفرعي والوسيط والمساح والمقيم وأمين حساب الضمان والبائع في المزاد.
وأكد علي صالح الحميري أن دائرة الشؤون البلدية جاهزة لتطبيق كافة بنود القانون، مشيرا إلى أن بلديات الإمارة ستطبق نحو 72 خدمة منها نحو 38 خدمة جديدة لتسهيل إجراءات التعامل بالقانون الجديد.
وقد قاربت البلديات على الانتهاء من تدريب موظفيها على تطبيق القانون الجديد ولديها حاليا نحو 330 موظفا أنهوا 70% من البرامج التدريبية المخصصة لهم.
كما تم إخطار مراكز خدمة العملاء في الإمارة على المشاركة في تنفيذ القانون ولدينا في العين 9 مراكز مستعدة للتطبيق.
جاهزية
وقال إن نحو 90% من منشآت البلديات جاهزة لتطبيق القانون الجديد، علما بأن هناك فترة لتهيئة الأوضاع للقانون الجديد مدتها 6 أشهر منذ إصداره في الجريدة الرسمية.
ونوه بأنه بانتهاء المهلة ستنتقل جميع أنشطة ترخيص المهن العقارية من غرفة التجارة والصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية إلى دائرة الشؤون البلدية التي ستنظم السوق وتصدر شهادات مزاولة عمل لأصحاب هذه المهن.
أضف تعليق