كشف فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات عن بدء إجراءات التسجيل للوحدات العقارية في أبوظبي، وبما يحفظ حقوق المستثمرين.
وأكد الأحبابي في تصريحات للصحفيين، على هامش مشاركته في منتدى أبوظبي للأعمال أمس، أن هناك تشريعات جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً، تسهم في المزيد من التنظيم للسوق العقاري.
وأوضح أن الرسوم التي يتم تحصليها من التسجيل يتم استثمارها في مشاريع البنية التحتية والخدمات، ومن ثم تعود بالنفع القطاع، وبما يسهم في تحسن النشاط بالسوق، وفقا لصحيفة الاتحاد.
وأشار إلى معالجة بعض الإشكاليات التي كانت تتعلق بإجراءات التسجيل العقاري، حيث تم تجهيز الأنظمة، واتخاذ القرار ببدء تطبيق إجراءات التسجيل حالياً، مع الاستمرار في تطوير الإجراءات مستقبلاً، دون الانتظار لاستكمال الأنظمة بالكامل، وذلك حفظاً لحق المستثمر.
وذكر أن الأسبوع المقبل سيشهد عقد جلسة مع شركات التطوير العقاري بالإمارة لتوضيح إجراءات تسجيل المشترين بالمشاريع العقارية في البلديات.
وشدد على فرض عقوبات على شركات التطوير في حالة التأخير عن التسجيل، سواء من خلال فرض غرامات أو وقف تصاريح.
وفيما يتعلق برسوم التسجيل، أوضح الأحبابي أن ذلك سيتم وفق عملية حسابية بالبلديات، حيث تم تحديد تواريخ محددة، لو تم بيع العقار قبلها سيتم سداد ألف درهم فقط، أما إذا تم بيع العقار بعد هذه التواريخ، فسيلتزم المطور بسداد 2% من سعر العقار كرسوم تسجيل، إذا كان قد تسلم المبلغ من المشتري، أو يقوم المستثمر بسداد هذه النسبة للبلدية إذا كان لم يسدد المبلغ للمطور.
ورداً على تساؤل أحد المستثمرين حول البيئة التشريعية والقانونية بالإمارة، أوضح الأحبابي أن هناك تشريعات يتم تطبيقها منذ سنوات، وهذه التشريعات سيتم إعادة النظر بها وتحديثها، وفي مقدمتها التشريعات العقارية، وبما يتماشى مع حالة التطوير التي يشهدها الاقتصاد المحلي.
وتوقع الأحبابي، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الخاصة بقطاع البناء والتشييد والعقار، تحت عنوان «تطوير بنية تحتية قادرة على دعم النمو الاقتصادي»، الإعلان عن تشريعات جديدة لتنظيم السوق العقاري خلال أسابيع، موضحاً أن هذه التشريعات تسهم في تنشيط عمليات البيع والشراء، والتصرف في بعض العقارات، وفتح مناطق استثمارية أفضل.
أضف تعليق