أعلنت كل من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” وشركة الاتصالات السعودية “STC” وشركة اتحاد اتصالات “موبايلي” عن توقيع اتفاقية مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تتعلق بتسوية شاملة ونهائية للخلاف القائم والمتعلق بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركات.
وجاء في بيان لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” على تداول ما يلي:
– توحيد المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجارياً وتخفيضها من 15% ليصبح 10% من صافي إيرادات الاتصالات ابتداء من 01-01-2018.
– تسوية المبالغ المختلف عليها بين الشركة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من 2009 إلى 2017 على أن تقوم الشركة بالاستثمار في البنية التحتية، حسب شروط وأحكام الاتفاقية خلال الثلاث سنوات القادمة.
وفي هذا السياق، أوضحت الشركة أن للاتفاقية آثاراً مالية إيجابية على الشركة تتمثل فيما يلي:
– الأثر المالي المتوقع لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا ابتداء من 01-01-2018 إلى 30-09-2018 سينخفض بواقع 220 مليون ريال، وسينعكس هذا التعديل في النتائج المالية القادمة. كما تتوقع الشركة أثرا ماليا إيجابيا مستقبليا من تخفيض المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا، والذي سيظهر في النتائج المالية المستقبلية للشركة.
– الأثر المالي المتوقع من تسوية المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من 2009 إلى 2017 يصل إلى 1.7 مليار ريال خلال الثلاث سنوات القادمة، من خلال تنفيذ شروط وأحكام اتفاقية التسوية مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالاستثمار في البنية التحتية.
شركة الاتصالات السعودية
من جهتها، أشارت شركة ” STC ” إلى أن التسوية شاملة ونهائية للخلاف القائم والمتعلق بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركة عن الفترة من 2008/1/1م وحتى 2017/12/31، وذلك مقابل قيام الشركة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بشبكاتها وبما يتوافق مع الشروط والنصوص الواردة في الاتفاقية من خلال ضخ استثمارات رأسمالية خلال 3 سنوات بدءاً من العام الحالي حيث تتضمن الاتفاقية آليات مفصلة تتعلق بمؤشرات الاداء المستهدفة وسوف تساهم الاتفاقية في تطوير البنية التحتية وبما يتوافق مع استراتيجية الشركة للوصول إلى أفضل أداء لشبكتها فيما يتعلق بالتغطية والسرعة.
وفيما يتعلق بتحديد الأثر المالي الناتج عن تسوية الخلاف القائم فمن المتوقع أن يكون إيجابيا، حيث إن الشركة سوف تستخدم مخصصات تم تكوينها في القوائم المالية خلال السنوات الماضية لمقابلة جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية المخطط لها، وفق الاتفاقية إلا أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي الإيجابي حالياً بدقة، لأن ذلك يعتمد على تنفيذ الاتفاقية والإيرادات المتوقعة من تلك الاستثمارات.
كما تضمنت الاتفاقية تعديل آلية احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمات تجارياً اعتباراً من 2018/1/1م لتصبح 10% من صافي إيرادات خدمات الاتصالات لدى الشركة عوضاً عن آلية الاحتساب الحالية (البالغة 15% من صافي ايرادات خدمات الهاتف الجوال و10% من صافي إيرادات خدمات الهاتف الثابت و8% من صافي إيرادات خدمات المعطيات).
وفيما يتعلق بتحديد الأثر المالي الناتج عن تعديل المقابل المالي خلال العام الحالي 2018م وأخذاً في الاعتبار ما تم تكوينه من مخصصات لذلك خلال هذا العام، فإنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي إيجابياً على النتائج المالية للشركة خلال الربع الرابع 2018م، حيث سيتم استخدام جزء من تلك المخصصات لتغطية الفروقات الناتجة عن اختلاف الآلية المعدلة وعكس الجزء المتبقي منها وبمبلغ يقارب 500 مليون ريال نظراً لانتفاء الحاجة لها.
موبايلي
بدورها، لفتت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” إلى أن التسوية تشمل:
– آلية جديدة لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص ابتداء من عام 2018.
– إطار استثماري جديد يشجع موبايلي على تطوير بنيتها التحتية للاتصالات لتحسين جودة التكنولوجيات الحالية ونشر التقنيات الجديدة.
وستعتمد الآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية السنوية والتي سيتم تطبيقها بداية من 2018 على احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا كنسبة 10% من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات، والمقابل المالي الخاص بالتراخيص كنسبة 1% من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات.
وسيتيح الإطار الاستثماري الجديد، الذي يغطي فترة 3 سنوات بداية من 2018، لشركة موبايلي ضمان التحسين المستمر لجودة شبكتها الثابتة والمتنقلة من خلال تحقيق مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المتفق عليها سلفاً والاستثمار في نشر تقنيات جديدة مثل تقنيات الجيل الخامس.
وتنهي هذه الاتفاقية فترة طويلة من الخلافات كما تزيل اللبس المرتبط بآلية احتساب الرسوم الحكومية في المملكة وتسمح بتحديد إطار مناسب لتطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة.
ومن غير المتوقع أن يكون للآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة في العام 2018 حيث سيتم استيعاب تأثيرها عبر عكس مخصصات تتعلق بالنزاعات السابقة. وابتداءً من عام 2019، فإن أثرها يمثل تكلفة إضافية بحدود 450 إلى 600 مليون ريال في السنة على مدار السنوات القادمة.
وفي ما يخص الإطار الاستثماري الجديد فإنه قد وقع تضمينه لحد كبير في الخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة إلا أنه قد يؤدي إلى استثمارات إضافية بناء على التطورات السوقية للأسعار وسلوك العملاء في استخدام الشبكة.
أضف تعليق