كيف سيتكيف الاقتصاد الإسلامي مع تقنيات الـ”بلوك تشين”؟

مع انطلاق الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تعتبر أكبر وأشمل منصة في العالم مخصصّة لمناقشة سبل الارتقاء بالاقتصاد الإسلامي، وتجاوز التحديات للاستفادة من فرص سوقية ستصل قيمتها إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2023، يتوقع خبراء أن يتصدر توظيف “بلوك تشين” والتكنولوجيا المالية في دعم القطاعات الإسلامية المشهد خلال القمة .

وسيشارك بالقمة نحو  3000 من الخبراء وأصحاب القرار، بالإضافة إلى متخصصين بالمدن الذكية والتكنولوجيا المالية الإسلامية والابتكار وخطط الاستدامة ومستقبل الوظائف في العالم الإسلامي، خصوصاً وأن الاقتصاد الإسلامي بطبيعته اقتصاد لا مركزي ويتجه بمجمله نحو اعتماد الحلول الرقمية. متجاوزة بذلك عدد الحضور في النسخة الثالثة من القمة في العام 2016 والتي شهدت مشاركة نحو 2500 شخص من كبار الشخصيات، وممثلي الجهات الحكومية، وقادة الأعمال من 74 دولة.

وستشهد الفعاليات حلقة نقاشية تحمل عنوان “الاقتصاد الإسلامي في ظل الرقمنة واللامركزية، تقنيات بلوك تشين، العملات الرقمية، الأسواق والهويات الرقمية”، والتي تقدم تقييما حول تحول الاقتصاد الإسلامي نحو اعتماد الحلول الرقمية، ومدى تأثير ذلك على سهولة تبنِّي التقنيات المتطورة التي نشهد ظهورها، اليوم.فيما تطرح الجلسة الثانية كيفية الاستفادة من طريق الحرير في تعزيز نمو الاقتصاد الإسلامي.

وتشكل التغيرات المتسارعة التي تفرضها الابتكارات التقنية على المجتمعات والحاجة إلى مواكبتها وتبنيها من قبل الشركات والأفراد موضوع الجلسة الثالثة من النقاشات، والتي تقام بعنوان “صناعة مستقبل مشترك في عصر الابتكارات والتحولات الكبرى”.ويُختتم اليوم الأول من فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018 بجلستين متوازيتين، الأولى بعنوان “تكنولوجيا الخدمات المالية الإسلامية” والثانية بعنوان “المؤثرون في الاقتصاد الإسلامي العالمي”.

وتستهل فعاليات اليوم الثاني للقمة بحفل توزيع جوائز الأعمال الإسلامية العالمية، تتلوه جلسة تحت عنوان “مستقبل العمل في العالم الإسلامي”.

كما تتخلل فعاليات اليوم الثاني عرضا للأفكار بعنوان “هل يمكننا تطبيق 10x على الاقتصاد الإسلامي العالمي؟”

“القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي” ستركّز هذا العام , أيضاً, على أهمية الفرص التجاريّة والتنمية الاجتماعية وعلى أخلاقيات الأعمال في الاستثمارات، حيث أن الاقتصاد الإسلامي أصبح أحد أهم القطاعات غير النفطية التي يعتمد عليها حالياً الاقتصاد الوطني، ولذلك تتزايد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد عاماً بعد آخر، والتي تصل حصته في ناتج دبي حالياً إلى 8.3% بنمو 14%، وهو ما دفع العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الفترة الأخيرة للبدء في تبني الرؤية المتعلقة باقتصاد ما بعد النفط والتي سيكون الاقتصاد الإسلامي لاعباً أساسياً فيها، لذا هناك العديد من المبادرات التي أطلقت أخيراً لتحقيق أهداف هذه الرؤية.

وتحرز مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تقدماً ملحوظاً، كما تحظى بزخم متزايد يوماً بعد يوم منذ إطلاقها في العام 2013 مروراً بتحديث استراتيجية المركز في العام 2017 وحتى الآن، وذلك بفضل الرؤية الاستباقية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حول ما سيؤول إليه الاقتصاد العالمي في المستقبل على ضوء التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية في 2008 والحاجة الملحة لابتكار منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما تدعم توجهات دبي والإمارات الملتزمة بالغايات السامية للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، والتي تتقاطع مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي”.

وسجلت دولة الإمارات معدل نمو سنوي مركب قدره 6% على مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي منذ العام 2014 وحتى العام الجاري، وفقاً لتقرير حالة الاقتصاد الإسلامي للعام 2018-2019.

وصنف التقرير دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في 5 قطاعات ضمن هيكل الاقتصاد الإسلامي الذي يتكون من 6 قطاعات رئيسية، هي الأغذية الحلال والسفر الحلال، والأزياء المحافظة والإعلام والترفيه الحلال، ومستحضرات الأدوية والتجميل الحلال، والتمويل الإسلامي، حيث حلت الدولة في المرتبة الأولى في القطاعات الخمسة الأولى، فيما حلت في المرتبة الثانية في قطاع التمويل الإسلامي الذي تصدرته ماليزيا.

و تصدرت ماليزيا المؤشر العام للاقتصاد الإسلامي للعام 2018-2019 بعد أن سجلت 127 نقطة، تلتها دولة الإمارات في المرتبة الثانية بواقع 89 نقطة، ثم البحرين في المرتبة الثالثة بواقع 65 نقطة، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بإجمالي 54 نقطة، ثم سلطنة عمان بإجمالي 51 نقطة. ويعكس الترتيب المتقدم لدولة الإمارات في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي 2018-2019 وتبوؤها المراتب الأولى في 5 قطاعات مقارنة مع 3 قطاعات في تقرير العام الماضي، أن العمل يسير وفق الخطة الموضوعة ضمن استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.وتقدر مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 8.3%، ووصل سوق الصكوك في ناسداك دبي إلى أكثر من 50 مليار دولار

ويقدّر تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2018-2019 أن المسلمين أنفقوا 2.1 تريليون دولار على قطاعات المأكولات والمشروبات وأسلوب الحياة في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 3 تريليونات بحلول 2023.وجاء الإنفاق على المأكولات والمشروبات أولاً بقيمة 1.3 تريليون دولار، تبعه الإنفاق على قطاع الأزياء بقيمة 270 مليار دولار، والإعلام والترفيه بقيمة 209 مليارات دولار، والسفر بقيمة 177 مليار دولار، والأدوية بقيمة 87 مليار دولار، ومستحضرات التجميل بقيمة 61 ملياراً.

وثمة مجال كبير للنمو في الاقتصاد الإسلامي، إذ تم استثمار 745 مليون دولار فقط في الأسهم الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي أقل بكثير تقريباً من 595 مليار دولار من الاستثمارات العالمية في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في عام 2017.

وتوقع التقرير أن يصل إنفاق المسلمين على المأكولات والمشروبات إلى 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2023، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار وإنشاء علامات تجارية عالمية للأطعمة الحلال.وأشار التقرير إلى أن قطاع التمويل الإسلامي بدأ في التوسع خارج المراكز الرئيسية في الإمارات وماليزيا ليشمل أسواقاً في شرق أفريقيا وآسيا الوسطى، وذلك وسط مساعي الحكومات إلى تعزيز الشمول المالي.وقدرت قيمة الأصول في القطاع المزدهر بمبلغ 2.4 تريليون دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023.

وأثبت الاقتصاد الإسلامي قدرته على مواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا والاستثمار، وتبنت الشركات تقنية بلوكتشين للدفعات لضمان الامتثال الحلال وتتبُّع المأكولات ومستحضرات التجميل والأدوية من منشأة التصنيع إلى بائع التجزئة. وقال الدكتور سليمان لو الرئيس التنفيذي في “حلال تشين”، المتخصّصة في تتبع صناعة الحلال بالاعتماد على تقنية بلوك تشين وإنترنت الأشياء، والذي سيشارك في فعالية توسيع شبكة العلاقات المهنية في ريادة التكنولوجيا المالية الإسلامية التي يستضيفها “فينتك هايف” في مركز دبي المالي العالمي ضمن فعاليات “أسبوع الاقتصاد الإسلامي” إن توفير منصة بلوك تشين عامة توفر بنية تحتية ومنصة مثالية لتوظيف التقنية في دعم كافة القطاعات، علاوة على تعزيز منتجات التمويل الإسلامي وتعزيز الكفاءة والشفافية وخفض التكاليف.

وأضاف الدكتور لو أن بلوك تشين قادرة على تعزيز مخرجات أنشطة الوقف والزكاة وإبراز تأثيرها وفاعليتها في المجتمعات الإسلامية.