أطلق الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء “المحكمة المالية” كمبادرة مبتكرة فريدة من نوعها وغير مسبوقة على المستوى العالمي.
ويأتى ذلك بموجب القانون رقم 8 لسنة 2018 في شأن إنشاء المحكمة المالية باعتبارها محكمة اختيارية متخصصة في الفصل في الدعاوى والمنازعات المالية التجارية منها والمدنية والتي لا تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون درهم شريطة أن يتفق الأطراف على اختصاص المحكمة بنظر دعواهم، وفقاً لوكالة “وام”.
وقال المستشار احمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إن القانون اشتمل على عدد 19 مادة نصت على أحكام إنشاء المحكمة المالية وآلية عملها وعدد قضاتها وطريقة تسجيل الدعاوى بها ورسوم الدعوى ومدة الفصل فيها وغيرها.
وأضاف الخاطري أن المادة الـ 15 من قانون إنشاء المحكمة المالية قد نصت على عدم جواز الطعن على أحكامها وأنها مشمولة بالنفاذ المعجل وأجازت تقديم إلتماس إعادة النظر فيها وفق الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
ونصت المادة التاسعة على أنه يجب أن يتم طلب قيد صحيفة الدعوى على نظام التسجيل الرقمي للمحكمة على أن تشتمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها بقانون الإجراءات المدنية وتعلن للمدعى عليه.
فيما نصت نفس المادة على أن يقوم أحد قضاة المحكمة بدعوة أطراف الخصومة لإجراء عملية الوساطة القضائية بينهم وفي حالة الوصول إلى تسوية تعتمدها المحكمة وتعتبر باعتمادها في قوة السند التنفيذي.
وأوضح الخاطري أنه في حال تعذرت الوساطة، فإن المادة العاشرة تنص على قيام مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة بتحضيرها وبحيث يكون للقاضي المشرف على المكتب في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها بقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ثم يأمر بقيد الصحيفة قضائيا.
وأكد الخاطري، أن المحكمة المالية تتميز بسرعة الفصل في الدعاوى المرفوعة أمامها إذ ينص القانون في المادة الـ 11 على أن المحكمة تصدر حكمها في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ قيد الدعوى قضائيا.
وقال إبراهيم الزعابي، مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة، إن قانون إنشاء المحكمة المالية يرتبط بالتوجهات الاستراتيجية لحكومة إمارة رأس الخيمة ويستجيب في نفس الوقت لتوجه الدولة نحو التحول الذكي والإلكتروني لجميع الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وأضاف الزعابي ان قانون إنشاء المحكمة المالية قد فتح الطريق لاستخدام التطبيقات الذكية ووسائل تقنية المعلومات الحديثة في حضور او تمثيل الخصوم كصيغة بديلة في حالة تعذر الحضور الشخصي وهو ما نصت عليه المادة الـ 1 والتي نصت ايضا على تقديم جميع الأوراق والمستندات وتبادلها إلكترونيا.
أضف تعليق