أعلنت وزارة المالية في الإمارات، صدور مرسوم قانون يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية.
وأضافت أن القانون يمكن البنوك التي تعمل في الإمارات من شراء السندات الحكومية بالدرهم الإماراتي أو العملات الأجنبية، مما يساعدها على إدارة السيولة والالتزام بالمعايير التنظيمية بازل 3 للبنوك.
وقالت وزارة المالية في تغريدة على حسابتها بتويتر “رئيس الدولة يصدر مرسوم بقانون اتحادي في شأن الدين العام بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ودعم دور المصرف المركزي في إدارة السيولة وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام”.
اتخذت الإمارات العربية المتحدة خطوة كبيرة تجاه تعزيز أسواقها المالية بسن قانون يسمح للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار سندات سيادية.
وبحسب رويترز قالت الوزارة إن القانون يمكن البنوك التي تعمل في الإمارات العربية المتحدة من شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي أو العملات الأجنبية، مما يوفر لها أصولا عالية التصنيف تساعدها على إدارة سيولتها والالتزام بمعايير بازل 3 العالمية التنظيمية للبنوك.
ومن شأن إصدار السندات أن يدعم إنشاء سوق ثانوية لأدوات الدين الحكومية. وسيساعد ذلك على بناء منحنى عائد مقوم بالدرهم الإماراتي يستخدم كمؤشر مرجعي للشركات المحلية في إصدار أدوات الدين.
وسيمكن القانون، الحكومة المركزية من تأسيس مكتب لإدارة الدين العام بوزارة المالية.
ومن المقرر أن يقترح المكتب السياسات بالتنسيق مع البنك المركزي، كما سيراقب المخاطر المرتبطة بالدين ويحدد الأهداف القصيرة والطويلة الأمد، وسيقدم المشورة لوزير المالية فيما يتعلق باستثمار أي فائض دين عام.
وليست هناك ضرورة عاجلة لدى الإمارات العربية المتحدة تستدعي إصدار أدوات دين اتحادية، إذ يقول صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يظل عجز الموازنة الكلي، وهو ما يشمل ميزانيات الإمارات المحلية والحكومة الاتحادية، مستقرا عند نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على أن يتحول إلى فائض في العام المقبل.
ورغم ذلك، يرى مصرفيون في المنطقة أن الإمارات العربية المتحدة قد تبيع سندات اتحادية في الشهور المقبلة، بناء على ظروف السوق، لتدشين المنظومة وبدء عملية التداول في السوق الثانوية.
أضف تعليق