قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن مقترح مجلس إدارة شركة “ماركة” بتخفيض رأس المال من 500 مليون درهم إلى 50 مليوناً ثم زيادته بقيمة 250 مليوناً مع الخيار بعرض الاكتتاب بـ 150 مليوناً على مستثمر استراتيجي، يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة من خلال عرض المقترح على الهيئة لدراسته من الناحيتين المالية والقانونية وتأثيره في حقوق المساهمين.
وأشارت في صفحتها على موقع “تويتر” إلى أنه يتطلب بعد ذلك عرضه على الجمعية العمومية للنظر فيه، التي تتطلب نصاب حضور يبلغ 50% من رأس المال، وموافقة 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على القرارات الخاصة.
وأكدت هيئة الأوراق المالية أنها تجري تحقيقات بشأن التصرفات والصفقات التي تمت خلال فترة مجلس الإدارة السابق؛ وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها في حال ثبوت مخالفات، مشيرة إلى أنه سيتم الإفصاح عن نتائج التحقيقات التي تجريها بهذا الشأن بعد اكتمال التحقيق النافي للجهالة الذي تجريه شركة تدقيق عالمية.
كانت الشركة قد حددت موعد انعقاد العمومية في 4 نوفمبر المقبل بشرط الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسوق.
وكانت عمومية الشركة كلفت خلال اجتماعها في 30 أبريل الماضي بيت خبرة عالمياً مستقلاً بالنظر في الاستحواذات والتخارجات الخاصة بالصفقات السابقة قبل مايو 2017 وعرض التقرير المستقل على مجلس الإدارة والمساهمين.
وأوصى مجلس إدارة شركة “ماركة” خلال الاجتماع المنعقد الثلاثاء الماضي، بتخفيض رأسمال الشركة من 500 مليون درهم إلى 50 مليون درهم بنسبة 90% وبقيمة 450 مليون درهم.
وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي أن مجلس الإدارة أوصى بزيادة رأس المال بعد تخفيضه بقيمة 250 مليون درهم من خلال الاكتتاب بـ 150 مليون درهم من خلال مستثمر استراتيجي يقترحه المجلس، واكتتاب المساهمين بمبلغ 100 مليون درهم.
أضف تعليق