مع بدء اجتماع صانعي السياسة النقدية الأميركية , تتجه أنظار المستثمرين لما سوف يسفر عن لقاء قادة المركزي الفيدرالي فيما يتعلق بمسارات سياسته النقدية المقبلة خاصة وأن رفع معدلات الفائدة بات أمراً واقعا
وقام البنك المركزي بتنفيذ زيادتين في معدل الفائدة هذا العام ليتراوح بين 1.75% إلى 2% وهو الأمر الذي أدى إلى تغيير في خريطة معدلات الفائدة داخل الأسواق الناشئة.ومن المرجح أن يحاول صناع السياسة بذل جهود أكبر لدفع توقعات السوق نحو زيادات حادة في معدل الفائدة الأمريكي.
ومن شأن التحرك في هذا الاتجاه أن يحسن الجاذبية النسبية لسندات الخزانة والدولار، رغم أنه سيبرز الاختلاف الاقتصادي والسياسي المتزايد بين الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى.لكن في النهاية، فإن التحرك في كلا الاتجاهين له عواقبه بالنسبة للمستثمرين سواء في الأسهم أو فئات الأصول الأخرى.
ومن المقرر أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم 26 سبتمبر، وهي الزيادة التي سوف تشير إلى التقدم المستمر الذي حققه البنك تجاه الوفاء الكامل بوظيفته المزدوجة.ويأتي قرار الفيدرالي اعتماداً على استمرار خلق الوظائف القوي بشكل شهري، إضافة لتسجيل طلبات إعانة البطالة مستويات متدنية تاريخياً، فضلاً عن مجموعة أوسع من المؤشرات التي تدعم هدف التضخم والبالغ 2% بما في ذلك أحدث قراءة بشأن تسارع الأجور في تقرير الوظائف عن شهر أغسطس.
ولن يكون قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة مفاجئاً للأسواق المالية والتي تشعر بالفعل بالراحة تجاه فيما يعتبر الزيادة الثامنة منذ شرع البنك في دورة ما بعد الأزمة في ديسمبر 2015.لكن هذا الإجماع لن يمتد إلى المستويات المستقبلية من معدلات الفائدة، حيث لا تزال الأسواق تشعر بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينتهي في نهاية المطاف بإتباع نهج أقل تشدداً مما أشار إليه صناع السياسة.
ويعتقد التحليل الذى نشرته بلومبرج أن إحدى أهداف الفيدرالي هذا الأسبوع ستكون دفع تكهنات السوق بشأن معدل الفائدة إلى أعلى، وذلك بطريقة لا تفقد الاقتصاد الأمريكي الزخم وتتسق مع تحقيق الاستقرار على المدى المتوسط.وبشكل متزايد، سيجد المشاركين في السوق أنه من الصعوبة تجاهل مجموعة موسعة من إشارات البنك الفيدرالي التي تشير إلى المسار الأكثر تشدداً بشأن رفع معدل الفائدة.
هذا إلى جانب تقليل تأثير المشترين “غير التجاريين” بمرور الوقت، وهو الأمر الذي من شأنه أن ﯾدﻋو إﻟﯽ عوائد مرتفعة من كافة آجال سندات الخزانة الأمريكية.
كما من شأنه أن يشكل ضغطاً على الفارق بين عوائد السندات الأمريكية ونظيرتها الألمانية والتي تقف بالفعل عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمتوسط تاريخياً حيث أنهت الأسبوع الماضي بأكثر من 260 نقطة أساس بالنسبة للآجال المستحقة بعد 10 سنوات
البنوك المركزية بالخليج ستقدم على رفع معدل الفائدة على وقع القرار المتوقع بإقدام الفيدرالي الأمريكي بهذا الشأن والذي سيصدر مساء اليوم الأربعاء.وفي يونيو الماضي وبشكل تلقائي قامت البنوك المركزية في دولة الإمارات والكويت والبحرين برفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، بينما رفعتها السعودية قبل القرار بأيام.
وتحافظ 5 من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.لذلك من المرجح أن تقوم أغلب دول الخليج بالرفع، وأن يدفع القرار نحو إقبال البنوك المركزية بتلك الدول على شراء السندات الأمريكية و المحلية.إذ أن رفع الفائدة يجعل تلك السندات كأداة استثمارية جذابة أمام تلك البنوك.
توالي الإجراءات بشأن الحرب التجارية من الممكن أن يؤدي الى عزوف المركزي الأمريكي في نهاية العام الجاري عن الرفع، وهو ما أشار اليه في محضره الأخير.وشدد المركزي الأمريكي مجدداَ على أن الصراعات التجارية سوف تؤدي إلى مخاطر سلبية على الاقتصاد، مشيراً إلى أنها تمثل تحدياً كبيراً للبنك في تحديد السياسة النقدية المناسبة.
ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية؛ فإن 6 دولة خليجية تستثمر أموالاً بقيمة 283.16 مليار دولار في سندات وأذون الخزانة الأمريكية وذلك بنهاية شهر يوليو الماضي.وأظهرت إحصائية صادرة عن شركة المركز المالي الكويتي؛ فإن إجمالي المبالغ المجمعة في سوق السندات الخليجية 104.26 مليار دولار في 2017، بنمو قدره 1.78% مقارنة بـعام 2016، حيث بلغت آنذاك 102.44 مليار دولار.
تأثير رفع الفائدة ليس سلبيا على جميع القطاعات , وفقا لرأى الخبراء , ولكن انعكاسه متفاوتا، حيث يعد إيجابيا للبنوك ويعزز من هوامش ربحيتهم. فضلاً عن كونه سيزيد من المعروض النقدي بتلك الدول ويعزيز بالتالي الثقة باقتصادها.
ومن التأثيرات الإيجابية لهذا القرار زيادة نمو الطلب على المعادن والسلع بما فيهم النفط وهو الذي من شأنه رفع عوائد دول الخليج من صادارت النفط، و في مقدمة تلك السعودية التي تعتمد على البترول بشكل رئيسي باقتصادها.وأكدوا أن ارتفاع تلك العوائد النفطية بدول الخليج سيساهم في تخفيض متطلبات التمويل وهو ما سيؤدي الى تقليل الضغوط على سيولة البنوك في تلك الدول.
التأثيرات السلبية الواضحة من توالي رفع الفائدة بدول الخليج وهي تلك التي ظهرت على قطاع العقار الذي يعاني من الركود حاليا.إذ أن معدل الفائدة يرفع تكلفة القروض على المشاريع العقارية بالمنطقة، إلى جانب كونه سيؤثر بالتالي على قطاع السياحة وحركاتها بتلك الدول.
أسواق الاسهم ستعاني أكثر في ظل رفع تلك الفائدة حيث ان القروض للدخول في هذا النوع من الاستثمار سيكون عاليا عن ذي قبل.الأثار السلبية ستمتد كذلك الى الشركات التجارية وخصوصا العاملة بقطاع التصدير، لاسيما فيما يتعلق بالتوظيف وغيرها من الأمور الأخرى.كما أنه سيرفع تكلفة الاقتراض وبالتالي هبوط أسهم الشركات بالبورصات الخليجية بشكل أكبر.
أضف تعليق