قال عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن اقتصاد الدولة يرتقي إلى مرحلة جديدة من النمو مدفوعاً بالقطاعات القوية التي يمتلكها، وكونهما يشكلان أحد القطاعات الرئيسية في اقتصاد الدولة.
ووفقا لبيان صحفي، أوضح الغرير أن كل من قطاع العقارات وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بمستقبل واعد.
وقال ان بدعم من القطاع المصرفي، يمكننا المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز قطاع الأعمال في البلاد.
وأضاف الغرير: بصفتنا مؤسسة تمثل القطاع المصرفي في الإمارات، فإننا حريصون على دعم جهود الدولة في تعزيز النمو المالي والاقتصادي من خلال طرح مبادرات جديدة لتعزيز إقراض الرهن العقاري السكني وتشجيع التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأتت تلك التصريحات على هامش عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات أمس في دبي، اجتماعه الثالث هذا العام لمناقشة آخر التطورات في القطاع المصرفي في الإمارات وتحديد أولويات الاتحاد، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لتحفيز الاقتصاد.
واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، المبادرات الرامية إلى تعزيز القطاع العقاري المحلي.
وفي إطار تحديد قطاع العقارات الذي يشكل 6.9% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات في عام 2017، وباعتباره رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.
وأشاد المجلس الاستشاري بمبادرات اتحاد مصارف الإمارات التي تهدف إلى دعم سوق الرهن العقاري المحلي. كما درس المجلس مجموعة من التوصيات لتعديل الأنظمة من أجل تشجيع إقراض الرهن العقاري السكني.
أضف تعليق