طلق سوق أبوظبي العالمي -المركز المالي الدولي في أبوظبي- اليوم الإطار التنظيمي الجديد لعمل مشغلي منصات التمويل الخاصة التي تخدم الاستثمار في الأسهم، وتمويل الديون، وتلبي احتياجات تمويل العمليات التجارية للشركات الناشئة والمشاريع الخاصة والصغيرة والمتوسطة، بما يوفر خيارات بديلة ومبتكرة للتمويل تدعم دور هذه الشركات والمشاريع في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارات واقتصادات المنطقة بشكل عام.
ويأتي إطلاق الإطار التنظيمي الجديد في أعقاب استكمال سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق يوم 16 أغسطس الماضي للفترة الاستشارية المفتوحة لدراسة مقترح إطلاق الإطار التنظيمي المصمم وفق نهج متكامل يحد من المخاطر ويتيح إنجاز معاملات التمويل عبر منصات التمويل الخاصة في السوق.
وسيعزز الإطار التنظيمي الجديد من الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي في تطوير أنظمته وتحقيق استقرار واستدامة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي والإمارات، وتحفيز الابتكار في إطار الضمانات التنظيمية المتناسبة مع المخاطر، وتلبية كل احتياجات وتطلعات المستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية.
أضف تعليق