قالت «بلومبيرج» إن البنوك في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي تشهد أكبر عملية إعادة هيكلة منذ عام 2007، حيث شاركت نحو 12 منها في عمليات استحواذ أو اندماج خلال العامين الماضيين. وتستعد هذه البنوك لمواجهة تراجع الإيرادات الحكومية في أعقاب انخفاض أسعار النفط التي أدت إلى تقليص حجم الوداع.
وأوضح سيرجي درجافيتش، الذي يدير نحو 14 مليار دولار من أصول شركة «يونيون انفستمنت برافيتفوندز» في فرانكفورت:«سنشهد المزيد من الاندماجات المصرفية في مجلس التعاون الخليجي، وسيكون معظم هذا النشاط في دولة الإمارات».
وفي يوم الاثنين الماضي، قال اثنان من أكبر البنوك العمانية إنهما سيبحثان عن توليفة من شأنها أن تخلق كياناً يمتلك أصولاً بقيمة 20 مليار دولار، وتأتي هذه الخطوة بعد اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول في عام 2016 لتأسيس بنك أبوظبي الأول، وهو أول اندماج رئيسي منذ اندماج بنكي دبي الوطني والإمارات الدولي قبل 9 سنوات.
وهناك ما لا يقل عن 73 بنكاً مدرجاً في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبيرج»، وخدمت هذه البنوك نحو 51 مليون نسمة في نهاية عام 2016، وفقاً لبيانات جمعها مركز الخليج للأبحاث.
وتمتلك الإمارات 46 مصرفاً تجارياً وتخدم 9.5 مليون نسمة، في حين أن السعودية تمتلك 12 مصرفاً محلياً و14 فرعاً للبنوك الخليجية وتخدم 33.6 مليون شخص، وفقاً لمركز «Worldometers» للمعلومات.
أضف تعليق