تواصل السعودية ودول الخليج محادثاتھم مع المسئولين فى مملكة البحرين لتعزيز استقرار الأوضاع المالية فيها وتأكيد التزامھم بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنھاء العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين.
الدعم المالي للبحرين الذي تعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديمه سيشتمل على: تقديم ضمانات للبنك الدولي لمصلحة البحرين، ودعم المشاريع التنموية والاقتصادية في البحرين لمدة 5 سنوات، تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية، وكذلك دعم الموازنة العامة.وينتظر أن يوفر البرنامج الخليجي الجديد الدعم اللازم للبحرين من خلال القروض أو المنح، على مدى سنوات عدة يتم خلالها تطبيق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية بما يساعد على الاستدامة المالية.
الإعلان السعودي الخليجي محطة أخرى تثبت من خلالها التزامها تجاه حلفائها. وينتظر أن يوفر دعماً جديداً للمنامة في مواجهة الصعوبات المالية التي تواجهها منذ بدء تراجع أسعار النفط في 2014، والذي أدى ارتفاع الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
تعهدات السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم دعم مالي للبحرين.انعكست بقوة على الدينار والذي ارتفع مقابل الدولار الأميركي في السوق الفورية خلال التعاملات المبكرة، وبلغ الدينار 0.37798 للدولار اليوم. وكانت العملة البحرينية انخفضت، أمس الثلاثاء، إلى 0.38261 وهو أدنى مستوى لها في 17 عاما، لتتحرك بعيدا عن سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار عند 0.37608 في الوقت الذي باعت فيه صناديق تحوط السندات البحرينية وباعت الدينار في السوق الآجلة بسبب مخاوف من تنامي الدين العام للبلاد.
وفي سياق متصل انخفضت تكلفة التأمين على ديون البحرين اليوم الأربعاء من مستويات قياسية مرتفعة.وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مقايضة مخاطر الائتمان البحرينية لأجل خمس سنوات تراجعت 16 نقطة أساس عن إغلاق أمس الثلاثاء إلى 529 نقطة أساس، بعدما زادت لمستوى مرتفع قياسي.
كما تعافت سندات البحرين الدولارية السيادية بقوة اليوم.وقفز إصدار 2023 بمقدار 4.5 سنت إلى 92.9 سنت للدولار، بحسب تريدويب، بينما ارتفعت السندات الدولية استحقاق 2022 بواقع 4.3 سنت إلى 94.82 سنت.
وارتفعت صكوك البحرين، حيث زاد إصدار 2024 بمقدار 3.3 سنت إلى 93.69 سنت، وفقا لتريدويب. ونزلت بعض السندات السيادية البحرينية إلى مستويات قياسية متدنية يوم الاثنين.
ملامح الوضع المالى
وأوضح تقرير أن مدخرات الحكومة البحرينية أصغر بكثير من دول الخليج الأخرى، حيث أن الموجودات المحتفظ بها في صندوق الثروة السيادية “ممتلكات” والمصرف المركزي تصل إلى 10.6 مليار دولار ، أو ما يزيد قليلاً عن 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
واعتمدت السلطات بشدة على الاقتراض الخارجي خلال السنوات الماضية، حيث أصدرت البحرين حوالي 6 مليارات دولار من السندات الدولية منذ بداية عام 2016 – كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وأضافت تلك الخطوة إلى كومة الديون الكبيرة بالفعل في الدولة – تبلغ الديون الحكومية العامة فى الفترة الحالية أكثر من 90 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالرغم من عدم رغبة الحكومة حالياً في مواصلة الاقتراض في الأسواق الدولية بالاقتراض الحالي، تتزايد مخاوف المستثمرين على إذا ما كانت دول الخليج الأخرى ستتدخل في المالية.
وتؤكد توقعات المؤسسة على أن تلك المخاوف المتزايدة قد تجبر السلطات البحرينية على اللجوء إلى خفض قيمة الدينار.ولكن تزامن توقعات بإنقاذ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ في منطقة مجلس التعاون الخليجي.سيؤدي انخفاض قيمة العملة في البحرين إلى تكهنات جديدة بشأن ربط العملات في بقية المنطقة.
وأكدت كابيتال إيكونوميك أنه بدون وجود ضمان بدعم خليجي واضح للوضع المالي فى البحرين، ستبقى الأسواق تحت الضغط ويتوقع أن تتوسع هوامش السندات الدولارية أكثر.
ولا تزال احتياطات البحرين الأجنبية تحت ضغوط، نظراً لضخامة عجز الحكومة المالي وعجز الحساب الجاري.واستقرت الاحتياطات الخارجية لدى مصرف البحرين المركزي عند 2.1 مليار دولار، لتغطي ما يقارب 1.8 شهراً فقط من الإيرادات.
وستضطر الحكومة إلى الاستمرار في الاستدانة من أسواق الدين المحلية والعالمية لسدّ العجز، حيث آخر إصدار لها كان لصكوك بقيمة مليار دولار على فترة سبع سنوات، وذلك في مارس 2018 بعائد يصل إلى 6.875٪، أي أعلى من عوائد الصكوك التي أصدرتها في أواخر العام 2017 والبالغة 5.25٪.
ويعكس ارتفاع العوائد قلق المستثمرين بشأن الأوضاع المالية وارتفاع الدين (حيث من المتوقع أن يتجاوز نسبة 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019) وبشأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القريب.
ومع ذلك فإن صندوق النقد يشير إلى إيجابيات عدة حققتها إصلاحات السنوات الماضية، إذ تراجع عجز الميزانية من 18% من الناتج المحلي في العام 2016 إلى 14% العام الماضي، ويتوقع أن ينخفض إلى 11% العام الحالي . كما تحسن النمو الاقتصادي إلى نحو 4% العام الماضي، ويتوقع أن يبقى فوق الـ3% هذا العام، والفضل في ذلك يعود بشكل رئيسي إلى المشاريع التنموية الممولة من السعودية ودول الخليج الأخرى.
جدير بالذكر، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارع من 3.2٪ في العام 2016 ليصل إلى 3.9٪ في 2017 على إثر استمرار الزيادات في نشاط القطاع غير النفطي التي جاءت بصورة عامة من قطاع الخدمات وبصورة خاصة من الخدمات المالية والخدمات الاجتماعية والشخصية بالإضافة إلى قطاع البناء والتشييد.
أضف تعليق