التصنيف الائتماني للكويت يستند إلى احتياطيات النفط والغاز الضخمة وانخفاض مستوى الدين الحكومي.
* التحدي الرئيسي لتصنيف الكويت الائتماني هو اعتمادها الشديد على النفط وما ينجم عنه من تقلبات لاقتصادها وصادراتها والمالية العامة للحكومة.
* التنويع المطرد لإيرادات الحكومة والنشاط الاقتصادي بدلا من الاعتماد على قطاع النفط سيدعم التصنيف الائتماني للكويت.
* نتوقع عودة الموازنة الكويتية إلى تحقيق فائض بنحو سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019، مدعومة إلى حد كبير بارتفاع أسعار النفط.
* الكويت ستحافظ على موازنة حكومية قوية للغاية وستواصل تحقيق صافي أصول.
أضف تعليق