قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الاقتصاد من أجل فتح الباب أمام تحويل الشركات محدودة المسؤولية والشركات الخاصة إلى شركات مساهمة عامة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبيد الزعابي خلال حلقة نقاشية أقيمت أخيراً أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع الوزارة بإجراء الدراسات لمراجعة الحد الأقصى لبيع حصة من الشركة عند التحول.
ولفت إلى أنه يتم التنسيق حالياً مع المصرف المركزي الإماراتي لنقل اختصاص شركات إدارة الاستثمار للهيئة.
وبين أنه تم تحويل اختصاص الإفصاح الإلكتروني باستخدام XBRL إلى الأسواق المالية، بعدما أصبح إجبارياً حالياً، حيث بجري العمل حالياً على تنفيذ إجراءات جديدة للإدراج في الأسواق المالية في الدولة.
وذكر أنه سيكون بمقدور المستثمرين تقديم طلبات الإدراج الخاصة بهم عبر الإنترنت، موضحاً ان الأسواق المالية ستتولى عمليات إصدار أرقام تعريف وترميز الأوراق المالية ISIN CODE.
وقال أن الهيئة تدرس مع الصناديق الكبرى كصندوق خليفة، سبل إتاحة إيجاد منصة لتسهيل تمويل هذه النوعية من المشاريع.
وأضاف أن الهيئة تعمل مع سلطات المناطق الحرة بالدولة لإتاحة الفرصة لشركات هذه المناطق للطرح وإمكانية الإدراج بالأسواق المحلية، وذلك بتخصيص منصة مستقلة لهم، كما تعمل الهيئة على إصدار نظام يتعلق بالتكنولوجيات المالية Fin T ech مع الجهات الاستثمارية.
وذكر أن الهيئة تقوم حالياً بالدراسات اللازمة حول الطروحات الأولية للعملاء Hcos، بالإضافة لمبادرات حول البلوك تشين block chain
وأكدت الهيئة على وجود ضوابط خاصة بالشركات حديثة التأسيس عند تقديم طلبات الطرح العام لها، موضحة أن أي طروحات جديدة تتعلق بها ستكون مقصورة على المستثمر المؤسسي.
أضف تعليق