في خطوة تهدف الى تحفيز الاقتصاد أعلن مجلس الوزراء في دولة الإمارات عن إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول، لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني , القانون الجديد من شأنه تنشيط الاقتصاد وتفعيل الحركة التجارية، وتحسين مركز الإمارات في مؤشر التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقررت الحكومة الاماراتية رفع نسبة تملك المستثمرين الاجانب العالميين في الشركات لتصل الى 100 بالمئة، ومنحهم تأشيرات عمل تصل الى عشر سنوات، ومن المفترض أن يدخل القرار حيز التنفيذ بحلول نهاية 2018، حسبما أعلنت الحكومة الاماراتية في بيان صدر في أعقاب جلسة عقدتها مساء الاحد في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقالت الحكومة انها أطلقت “منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول” لاستقطاب “الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني”.
وأوضحت ان القرار يقوم على ادخال تغييرات على نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة الخليجية بحيث يسمح بتملك “المستثمرين العالميين” لنسبة 100 بالمئة من الشركات مع نهاية العام الجاري.
وأكد الشيخ محمد أن دولة الإمارات ستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية .. ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين”. مضيفا ان “الإمارات قامت على الانفتاح، ويحكمها التسامح، ويساهم في نهضتها جميع من يقيم على أرضها”.
وتترافق هذه التغييرات مع منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولأفراد أسرهم، بالإضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام أيضا “للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين”..
وأوضح الرئيس التنفيذي لمكتب “بيكر مكنزي”، أن القرار يسمح بالتملك الكامل للأجانب في بعض الشركات، ومنح إقامات طويلة الأمد لبعض الفئات من المستثمرين وليس جميعها.
وحول القطاعات المشمولة بالقرار، أشار الملا إلى أن ما صدر اليوم “خطوط عريضة” من مجلس الوزراء، والأمر يستلزم تعديلات تشريعية في قانون الشركات وقانون المعاملات التجارية والجنسية والإقامة.
وتابع: “ستكون هناك ضوابط تحدد فئات المستفيدين من هذه التسهيلات، والهدف الأساسي سيكون جذب الاستثمارات الكبرى والنوعية في مجالات التكنولوجيا، وكلها مسائل ستشملها التشريعات المنتظرة”.
وقال أيضاً إن المرحلة الأولى لن تشمل قطاع التجزئة، فيما قد يسمح لشركات التجزئة العالمية بإنشاء فروع لها بملكية مطلقة مثل ما حدث مع “أبل”، وهذه الاستثمارات مطلوبة على الأقل في المرحلة الأولى من تطبيق التشريع.
وحول الشروط المتعلقة بحجم الاستثمار ونوعيته، أوضح أن حجم الاستثمار سيكون جزءاً من المعايير أما العنصر الآخر فهو نوعية هذا الاستثمار.
وأضاف: “الدولة تريد أن تجذب قطاعات محددة، وحجم الاستثمار خاصة في العقار ليس مطلوباً في هذه المرحلة.. ربما هناك جزئيات معينة في العقار سينطبق عليها القرار في مراحله الأولى”.
وأضاف: “الهدف ليس الدخل المادي، وإلا ستكون المسألة سهلة جداً، الهدف هو خلق بيئة تنافسية استثمارية وتكنولوجية تكون الإمارات حاضنة لها، لذلك سيكون هناك تركيز على قطاعات بعينها دون تعقيد”.
وبخصوص قرار منح إقامات تصل إلى 10 سنوات للمهنيين من ذوي الكفاءات، شرح الملا أن القرار ذكر أمثلة على المهن المقصودة وترك المجال مفتوحاً لإضافة أي فئات ترى الدولة أن هناك توجهاً استراتيجياً لجلبها، وهناك الكثير من المبدعين العرب في دول أوروبية تواقون لإيجاد حافز مماثل في دول عربية”.
وتابع: “المطلوب الأشخاص الذين يمكن أن يقدموا إضافة إلى الدولة، والشهادة غير كافية لأن المشرع سينظر في هذه المسألة وستكون الخبرة والإنتاج الأهم في تأهل الشخص للحصول على الإقامة الدائمة في الإمارات”.
أضف تعليق