قال مصدر مسؤول في المصرف المركزي الإماراتي أن المصرف يعتزم تطبيق وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالمعاملات المالية إلكترونياً قبل نهاية منتصف العام الجاري.
وأشار – حسبما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم” إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء من خلال ربط مباشر مع المحاكم الاتحادية والمحلية في مختلف إمارات الدولة.
وبين أن الهدف من هذا الإجراء هو تسهيل وتسريع تنفيذ و إدارة أي أوامر صادرة عن المحاكم تتعلق بالحسابات المصرفية لأطراف الدعاوى القضائية سواء حجز أرصدة، أو استيفاء حقوق مالية وغيرها.
وكان متعاملون قد شكوا من بطء إدارات مخاطبة المركزي للبنوك وتسلم ردود منها فيما يخص تنفيذ أحكام مالية لمصلحتهم، أو سداد مستحقات عليهم استوجبت التعميم ومنعتهم من السفر.
وكانوا قد أكدوا أن هذه الإجراءات لا تزال تتم بطريقة يدوية عن طريق رسائل بالبريد العادي تستغرق أياماً عدة مثل رد المصرف المركزي على المحاكم بخصوص حجز أرصدة لمصلحة تنفيذ أحكام قضائية.
أضف تعليق