توقع تقرير اقتصادي أن يشهد السوق العقاري السعودي مزيدا من التراجع في أسعاره خلال الاشهر القادمة، استنادا إلى العديد من العوامل التي اصبحت مؤثرة وضاغطة باتجاة التراجع.
مبيعات العقار تتراجع إلى 37.2 مليار ريال
ويشهد القطاع العقاري في السعودية حالة من الركود تسيطر على المشهد حيث وصلت مبيعات العقار التجاري والسكني في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2018 إلى 37.2 مليار ريال مقارنة بـ 55.9 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2017، وذلك بحسب إحصائيات المؤشر العقاري السعودي.
وبحسب المتخصصين في القطاع العقاري فقد انخفض أداء جميع منتجات القطاع العقاري من أراضي، فلل وبيوت، شقق، وعمائر تجارية وسكنية، نتيجة إلى بعض القرارات الحكومية والتي تهدف إلى تحسين وتطوير القطاع العقاري، كنظام رسوم الأراضي البيضاء والذي أدى إلى انخفاض أسعار الأراضي في السعودية، حيث وصل متوسط سعر الأراضي في منطقة مكة المكرمة إلى 879,278 ريال مقارنة بـ 1.5 مليون ريال في عام 2017 حسب إحصائيات المؤشر العقاري السعودي.
التراجعات تأتي انسجاما مع خطط وزارة الاسكان الحالية
وقال تقرير «المزايا»: يبدو المشهد أكثر تنوعا وتعقيدا لدى السوق العقاري السعودي خلال العام الماضي وحتى نهاية يناير من العام الحالي، ويبدو استمرار التراجعات على أسعار العقارات لدى السوق بنسب تراوحت بين 15% و35% وبشكل خاص العقارات السكنية والتجارية، فيما يستأثر التراجع على القطاع السكني بشكل أكبر من التجاري والاستثماري.
وأضاف: إن التراجعات خلال الاشهر القادمة تأتي انسجاما مع خطط وزارة الاسكان الحالية، وبات من الملاحظ أن إجمالي المؤشرات تدفع باتجاه تراجع حركة الشراء متأثرة بتراجع الانفاق والسيولة وعدم توافر التمويل الكافي من قبل قنوات التمويل.
وأشار إلى أن البيانات المتداولة أظهرت انخفاض الصفقات العقارية المنفذة بنسبة وصلت إلى 18.4% وعند قيمة إجمالية بلغت 15.4 مليار ريال في نهاية يناير الماضي مقارنة بـ 18.9 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت «مزايا» إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة كان له تأثير في تراجع قيم الصفقات، ليتراجع متوسط قيم التعاملات اليومية إلى 1.2 مليار ريال، جاء ذلك بعد الارتفاع القياسي المسجل على قيمة الصفقات خلال ديسمبر من العام الماضي والذي شهد تسارعا على عمليات تخارج كبار ملاك الأراضي والعقارات استباقا للبدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الصفقات العقارية.
ودشنت السعودية برنامجا يشمل إجراءات لتحفيز الإقراض العقاري. تشمل تلك الإجراءات حتى الآن السماح للبنوك بتقديم حصة أكبر من التمويل لشراء المنازل ورفع الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة للتمويل العقاري لمشتري المنازل للمرة الأولى إلى 90 بالمئة من 85 بالمئة.
قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن الوزارة وضعت هدفا لسوق الرهن العقاري بالوصول إلى قيمة إجمالية 502 مليار ريال (134 مليار دولار) بحلول 2020 مقارنة مع 290 مليارا حاليا.
وذكر الحقيل خلال مؤتمر للإسكان أن العمل جار من أجل تسهيل الحصول على التمويل بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أمثال ما كان في الماضي.
وتريد الحكومة السعودية زيادة النشاط في السوق العقارية مع سعيها لإنعاش اقتصادها وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع ضمن رؤية المملكة 2030.
وقال إن الحكومة تسعى لزيادة نسبة ملكية الأسر للمنازل إلى 70 بالمئة بحلول 2030، وهو ما سيعني إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية.
تقول وزارة الإسكان إن حجم التمويل العقاري في السعودية يبلغ خمسة بالمئة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مقارنة مع 69 بالمئة في الولايات المتحدة و74 بالمئة في بريطانيا و43 بالمئة في كندا.
وزارة الإسكان قامت بإطلاق عدة مبادرات وبرامج لتحسين القطاع العقاري
وأوضح المدير التنفيذي لشركة إي سمسار.كوم طارق زيتون ان عزوف الكثير من المقبلين على الشراء في الفترة الحالية نتيجة إلى انتظارهم انخفاض أسعار العقار المرتفعة، فالباحث عن فلل للبيع في الرياض ينتظر انخفاض أسعارها المرتفعة، حيث وصل متوسط سعر الفلل في الرياض إلى مليون ريال وانخفضت إلى 767,208ريال في عام 2018 حسب تقرير المؤشر العقاري، والتي تأثرت بحالة الركود العقاري الحالي.
وأشار زيتون وزارة الإسكان قامت بإطلاق عدة مبادرات وبرامج لتحسين القطاع العقاري وتطويره للارتقاء به وزيادة نسبة العرض لتغطية الطلب على المنتجات العقارية و لتأمين السكن المناسب للمواطنين، مثل برامج سكني، واتحاد الملاك، و وافي، ورسوم الأراضي البيضاء، وإيجار، وشراكات، وفرز الوحدات، والمعهد العقاري السعودي وغيرها الكثير، فبرنامج “إيجار” والذي يهدف إلى تطوير قطاع الإيجار العقاري وتحقيق التوازن فيه وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية (الوسيط العقاري، و المستأجر، والمؤجر) وتقليص النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري في المملكة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين للعمل في المجال العقاري.
المعهد العقاري السعودي وهو أحد المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان ضمن خطة التحول الوطني 2020 ولتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب السعودي للعمل في القطاع العقاري ومنحهم شهادات احترافية تؤهلهم للعمل في المجال العقاري والنجاح فيه، والذي بدوره سوف يفتح المجال لأبناء وبنات الوطن للعمل وتوفير فرص عمل جيدة.
وأضاف زيتون، لقد عززت وزارة الإسكان العمل مع القطاع الخاص لتطوير القطاع العقاري، نظراً لأهمية القطاع الخاص ولتعزيز القوة الشرائية، حيث تعمل بعض شركات القطاع الخاص على تطوير القطاع العقاري، فعلى سبيل المثال قامت شركة إي سمسار. كوم المتخصصة بقطاع التسويق العقاري الإلكتروني بدورة تدريبية في مارس الجاري بفندق الحياة ريجنسي في الرياض، بعنوان “تدريب الوسيط” والتي تهدف إلى تأهيل وتدريب الوسيط العقاري للنجاح إلكترونياً.
وشملت الدورة على عدة محاور أهمها كيفية إضافة الإعلان العقاري عالي الجودة وأهميته في الوصول إلى أكبر عدد من الباحثين عن عقار في ظل المنافسة الكبيرة بين الوسطاء العقاريين، وكيفية استخدام التقنية الحديثة في القطاع العقاري بالشكل الصحيح للنجاح، بالإضافة إلى الإجابة على جميع استفسارات الحضور من أصحاب المكاتب العقارية والمسوقين العاملين فيها. حيث يعتبر موقع إي سمسار. كوم منصة الكترونية لربط الباحثين عن العقارات السعودية مع العروض المتوفرة من الشركات والمؤسسات العقارية المرخصة فقط.، وهو أحد مواقع شركة بروبرتي فايندر الدولية والرائدة في مجال التسويق العقاري الإلكتروني والتي تملك عدة فروع في دول مختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتساعد هذه المبادرات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص على الرقي بالقطاع العقاري وتطويره نظراً لأهمية هذا القطاع في المملكة العربية السعودية، وقد صرح طارق زيتون أصبحت التكنولوجيا الحديثة والقنوات الإلكترونية عامل مهم في مجال التسويق العقاري، ويجب تدريب الوسيط العقاري وتأهيله لاستخدامها للوصول إلى أكبر عدد من الباحثين عن عقار، حيث أن شريحة كبيرة من السعوديين يستخدمون الإنترنت يومياً لأغراض عدة وقد وصلت نسبة انتشار الإنترنت إلى 75% وأكثر من 24 مليون مستخدم للإنترنت في السعودية، لذلك وجب على الوسيط العقاري معرفة أهمية التسويق الإلكتروني الناجح في مواقع تعرض منتجات عقارية موثوقة لضمان المصداقية، الشفافية.
القيمة السوقية للمشاريع العقارية في السعودية تبلغ نحو 50 مليار ريال.
قال محمد الغزواني، رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة (وافي) التابعة لوزارة الإسكان، أن القيمة السوقية للمشاريع العقارية في السعودية تبلغ نحو 50 مليار ريال.
وأشار الغزواني “- إلى عدم وجود مشاريع عقارية جاهزة في الوقت الراهن تكفي السوق، مبينا أن برنامج (وافي) يعد أحد أذرع تنظيم السوق العقارية في السعودية، وذلك في ظل وجود مطالبات بإنجاز عدد من الوحدات العقارية.
وأشار الى أن الوحدات التي تنتج عن طريق التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة تكون تحت ضمان لمدة لا تقل عن 10 أعوام.
وبين إمكانية تقديم شكوى للوزارة سواء أكانت المشاريع العقارية غير مرخصة أو عند وجود خلل في إنجاز الوحدات السكنية التابعة لبرنامج البيع على الخارطة أو عند اختلاف المواصفات.
أسباب انخفاض أسعار العقارات في المملكة هي:
1- فرض رسوم على الأراضي البيضاء
2- إيجاد قاعدة بيانات للمباني السكنية بنظام إيجار
3- تصنيف الوحدات السكنية
4- إحصاء شامل للعقارات بمناطق المملكة
5- فرض الرسوم على الوافدين
أضف تعليق