تمضي أبوظبي في خططها لتوحيد صناديق ومؤسسات مالية حيث تقرر ضم مجلس أبوظبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة الإمارة، إلى مجموعة مبادلة، مع قيام أبوظبي بدمج صناديق سيادية بمئات المليارات من الدولارات.
وقالت “بلومبرغ” إن عملية الدمج ستخلق صندوقاً سيادياً للإمارة يفوق حجم أصوله 200 مليار دولار.
وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء: “أبارك خطوة إعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار بضمه إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.. كخطوة متقدمة ونوعية لتعزيز التنافسية وخلق كيانات استثمارية عملاقة”.
وأضاف ولي عهد الإمارة: “نتطلع إلى استدامة النمو ومواصلة الإنجازات من خلال رؤية موحدة وتكاملية تبنى على المكتسبات، وتحفز الجهود وتستشرف آفاق المستقبل، لتضع شركاتنا الوطنية على سلم الريادة والتنافسية العالمية”.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن عيسى محمد السويدي سيبقى على رأس مجلس أبوظبي للاستثمار، تحت إشراف الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ”مبادلة” خلدون خليفة المبارك، فيما سيتولى مجلس إدارة “مبادلة” مسؤولية إدارة الصندوق.
صندوق “مبادلة” في المرتبة الـ14 ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم
و سبق أن تم دمج كل من شركة “مبادلة للتنمية” مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية العام الماضي، مما وضع صندوق “مبادلة” في المرتبة الـ14 ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، بأصول تصل إلى 125 مليار دولار، وذلك بغية ترسيخ مكانتها المالية في فترة هبوط أسعار النفط.وتأسس صندوق”مبادلة للاستثمار“ من خلال دمج شركة المبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التي تمتلك حصصا في صناعة الطاقة وقطاعات أخرى حول العالم.
ويبلغ عدد العاملين في مبادلة للاستثمار68 ألفا عالميا ولها شراكات ومشروعات في أكثر من 30 دولة.وتشمل أصولها حصصا في جنرال الكتريك وشركة الاستثمار المباشر كارلايل وشركة الطاقة الاسبانية ثيبسا وشركة الطاقة النمساوية أو.ام.في واوني كريديت وفيرجن جلاكتيك وارابتك الإماراتية.
وفي إطار مساعي تعزيز الشركات المالية الإستراتيجية شرعت أبوظبي في دمج أكبر بنكين في الإمارة وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول. ويعد “مجلس أبوظبي للاستثمار” أكبر مساهم في البنك المندمج بحصة 33% تبلغ قيمتها 11 مليار دولار، وفقا لبيانات جمعتها “بلومبرغ”. كما يملك حصصاً في بنك أبوظبي التجاري وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق من بين شركات أخرى.
جهاز أبوظبي للاستثمار يعزز صدارته لقائمة الصناديق السيادية
عزز جهاز أبوظبي للاستثمار صدارته لقائمة الصناديق السيادية العربية وتصدر الجهاز المرتبة الثالثة في قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم، والمرتبة الأولي عربيًا بإجمالي أصول بلغت 828 مليار دولار في ديسمبر 2017، ويسعى الجهاز إلى الاستثمار بقوة في الصين، فيما جاء صندوق التقاعد الحكومي النروجي في المرتبة الأولي عالميًا بأصول 998.9 مليار دولار.
وكشف التقرير عن احتلال الصين المرتبة الثانية عالميًا بإجمالي أصول بلغت 900 مليار دولار. فيما جاءت هيئة الاستثمار الكويتية في المركز الرابع عالميًا، وفي المركز الثاني عربيًا بأصول بلغت 524 مليار دولار.
فى المركز الخامس عالميًا والثالث عربيًا جاءت مؤسسة النقد العربي السعودية، بأصول بلغت 494 مليار دولار، وجاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز 11 عالميًا بأصول بلغت 223.9 مليار دولار، واحتلت مؤسسة دبي للاستثمار المرتبة 12 عالميًا بأصول بلغت 209.5 مليارات دولار.
حلت شركة مبادلة للاستثمار في المركز الـ 14 عالميًا بإجمالي أصول بلغت 125 مليار دولار، فيما حل مجلس أبوظبي للاستثمار في المرتبة 16 بأصول بلغت 110 مليارات دولار، وهيئة الإمارات للاستثمار في المركز 27 بأصول بلغت 34 مليار دولار، ثم صندوق الثروة السيادي لسلطنة عُمان بأصول بلغت 18 مليار دولار، تليها شركة “ممتلكات القابضة” البحرينية بأصول بلغت 10.6 مليارات دولار.
الجهاز يتطلع لمزيد من الاستثمارات فى الصين
كشف الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبى للاستثمار، أن الجهاز الذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية فى العالم يرى فرصًا استثمارية فى أسواق العقارات وأدوات الدخل الثابت فى الصين، إضافة إلى شركات صينية أصغر حجمًا.
وأوضح أن الجهاز يستثمر فى الصين منذ 25 عامًا، وهو صاحب أكبر انكشاف على الأسهم المدرجة، بما في ذلك مخصصات بقيمة 2.5 مليار دولار للأسهم المقومة باليوان، في إطار برنامج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة.
تابع الشيخ حامد: “ما زلنا متفائلين بآفاق الصين وقدرة الحكومة على إدارة التحول الاقتصادي للبلاد بطريقة متقنة ومدروسة.. الخطوات الجارية لتحرير السوق تبشّر بالخير أيضًا، وقد تتيح لنا مزيدًا من الاستثمار في مجالات مثل أدوات الدخل الثابت”.
وأفاد أن الجهاز يتطلع إلى فرص للشراكة مع شركات محلية للاستثمار في العقارات التجارية والسكنية في الصين، بينما يعمل أيضًا مع صناديق محلية للاستثمار المباشر لإيجاد فرص للاستثمار المشترك في شركات صغيرة وناشئة.
وأوضح الشيخ حامد بن زايد أنه يخشى من فترة ضعف في عائدات الجهاز من استثماراته العالمية، نظرًا إلى أن الأصول المالية تبدو مقومة بسخاء عند المستويات الحالية. لافتًا إلى أن هناك أيضًا بواعث قلق لدى الجهاز من تأثير أسعار الفائدة التي بلغت مستويات متدنية للغاية أو دون الصفر في بعض أرجاء العالم.
يشار إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) يعد صندوقًا سياديًا تابعًا لحكومة أبوظبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأسس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976 بناء على أوامر من الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.
كان يهدف الشيخ زايد من ذلك الصندوق إلى استثمار الفائض من أموال الحكومة في أنواع مختلفة من الأصول ذات المخاطر القليلة. وفي ذلك الوقت اعتبر هذا القرار غير مألوف، حيث كان الدارج استثمار غالبية احتياطي أموال الحكومات في الذهب أو الاستثمارات قصيرة المدى في الديون.
يدير الجهاز حاليًا كمية ضخمة من رأس المال، ويعتبر من أضخم صناديق الإستثمار في العالم. ولكبر حجم الجهاز أصبحت الصناديق الاستثمارية المملوكة له مؤثرة في السوق العالمية.
من أهم هذه الاستثمارات أنه في 26 نوفمبر 2007، وافق الجهاز على استثمار 7.5 مليارات دولار في مجموعة سيتي غروب، أضخم بنوك الولايات المتحدة الأميركية. أعطت هذه الصفقة نسبة تملك تصل إلى 4.9% من قيمة البنك الواقع في نيويورك. وفي ديسمبر 2009 طالب الجهاز المجموعة بتعويضات ضخمة في صفقة استثمار، حيث كان من المفترض تحويل السندات إلى أسهم بحسب الاتفاق عام 2007. وعام 2010 إتفقت شركة إعمار مع الجهاز لتأسيس مشروع سكني كبير في أبوظبي.
أضف تعليق