أفادت وزارة الاقتصاد، بأنها تعمل حالياً على تشديد الرقابة على معايير حماية المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية بمختلف أنواعها في أسواق الدولة، والتصدي لأي تجاوزات يتم رصدها، لافتة إلى أنها ستنسق مع الدوائر المحلية والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، لإغلاق صفحات التواصل الاجتماعي التي تمارس النشاطات التجارية دون ترخيص.
وأشارت الوزارة، على هامش لقاء عقدته أمس بدبي، حول اطلاق فعاليات «اليوم الخليجي الثالث عشر لحماية المستهلك 2018»، إلى أنها أنجزت أخيراً حملات موسعة بأسواق الدولة لتصحيح قوائم أسعار مطاعم كان لديها تقديرات خاطئة لنسبة ضريبة القيمة المضافة على رسوم وجباتها، مبينة أن الأسواق المحلية شهدت اعتباراً من أمس تخفيضات على سلع يبلغ عددها 7500 سلعة غذائية واستهلاكية بمناسبة «اليوم الخليجي للمستهلك».
من جانبها، أفادت اقتصادية دبي، بأنها أغلقت 117 موقعاً إلكترونياً وحررت ما لا يقل عن 228 مخالفة على الجهات غير الملتزمة بقوانين واشتراطات اقتصادية دبي خلال عام 2017، كما تلقت الدائرة 1592 شكوى متعلقة بمسائل التجارة الإلكترونية، عملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
تشديد الرقابة
وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية المحلية على تشديد الرقابة على تطبيق معايير حماية المستهلك في قطاعات التجارة الإلكترونية، بما يتواكب مع نمو الطلب من قبل المستهلكين على استخدام تلك المواقع التي سجلت تطوراً وزيادات مستمرة خلال الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن «مواقع التجارة الإلكترونية عليها الالتزام بتطبيق مختلف بنود حماية المستهلك، خصوصاً فترات وشهادات الضمان لجودة السلع والأجهزة المختلفة».
وأضاف على هامش لقاء عقدته الوزارة أمس بدبي حول إطلاق فعاليات «اليوم الخليجي الثالث عشر لحماية المستهلك 2018»، الذي يعقد تحت شعار «نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك»؛ أن «الوزارة ستنسق مع الدوائر المحلية والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة لإغلاق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تمارس الأنشطة التجارية دون تراخيص رسمية، خصوصاً بعد مبادرات دوائر التنمية الاقتصادية المحلية لمنح التراخيص لصفحات التجارة الالكترونية»، داعياً إلى ضرورة توجه المستهلكين الذين يتعرضون لأية تجاوزات من صفحات التجارة الالكترونية لتقديم ملاحظاتهم وشكاواهم لمركز الاتصال بالوزارة وبالدوائر الاقتصادية.
وأشار الشحي إلى أن «الوزارة أنجزت حملات موسعة بالتعاون مع دوائر محلية لتصحيح قوائم أسعار مطاعم كان لديها تقديرات خاطئة في فرض نسبة ضريبة القيمة المضافة (5%) مع بدايات التطبيق للضريبة».
هدف مشترك
من جهته، قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في كلمة ألقاها نيابة عن وكيل وزارة الاقتصاد، للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «الاهتمام بالمستهلك وحماية حقوقه هدف مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي».
خفض الأسعار
وأكد النعيمي، في تصريحات للصحافيين، أن «إجمالي السلع التي تم تخفيض الأسعار عليها في منافذ البيع في الدولة اعتباراً من أمس، بمناسبة (اليوم الخليجي للمستهلك)، وصل إلى 7500 سلعة، منها 3000 سلعة في منافذ التعاونيات، و2000 سلعة بمنافذ (اللولو التجارية)، و2000 سلعة بمنافذ (كارفور)، والبقية بمنافذ متنوعة».
بدوره، أفاد نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، عبدالله الشحي، بأن «(الدائرة) تحرص على تعزيز منظومة الشراء عبر الإنترنت بصورة مستمرة من خلال الرقابة والتفتيش على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتلقي ومعالجة الشكاوى الخاصة بالتجارة الإلكترونية»، مشيراً إلى أن (الدائرة) أغلقت 117 موقعاً إلكترونياً وحررت ما لا يقل عن 228 مخالفة للجهات غير الملتزمة بقوانين واشتراطات اقتصادية دبي خلال عام 2017، كما تلقت الدائرة 1592 شكوى متعلقة بمسائل التجارة الإلكترونية، عملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بالتعاون مع مختلف الشركاء.
أضف تعليق