ترى وكالة “موديز إنفستوز سيرفس” أن قانون الضرائب الأمريكي الذي أقر خلال ديسمبر/كانون الأول سيكون له أثر محدود على الاقتصاد الأمريكي، حيث من غير المحتمل أن تنفق الشركات مدخراتهم الضريبية على مبادرات النمو.
وذكر محللو وكالة التصنيف الائتماني قائلة: “نحن لا نتوقع دفعة كبيرة إلى استثمارات الأعمال لأن الشركات الأمريكية غير المالية ربما تمنح الأولوية لإعادة شراء الأسهم، الاندماجات والاستحواذات، وسداد الديون الحالية”، وأضافوا: “وكثير من التخفيضات الضريبية على الأفراد ستذهب إلى ذوي المداخيل المرتفعة، الذين يقل احتمال انفاقهم على الاستهلاك المحلي”.
واشارو إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع التخفيضات الضريبية للأفراد ستذهب لأشخاص يزيد دخلهم الخاضع للضريبة عن 200 ألف دولار سنويًا، وهم يشكلون حوالي 5% فقط من كافة دافعي الضرائب.
وسيقلل قانون الضرائب الدخل الضريبي للحكومة الفيدرالية خلال السنوات العشر المقبلة في حدود 1% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، وفقًا لتقديرات “موديز”.
أضف تعليق