مع توقعات بنمو اقتصادات دول الخليج المصدرة للنفط خلال عام 2018، أكدت العديد من الدراسات إن اقتصاد الإمارات يتمتع بالكثير من المكاسب و التوقعات الصعودية على المدى الطويل.
استعدادات أوبك
وبدأت البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجو النفط الآخرون تخفيضات الإنتاج في يناير 2017، بهدف تخفيض مستوى مخزونات النفط في البلدان الصناعية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى متوسط السنوات الخمس.
انضمام روسيا
وقد دعم قرار روسيا بالانضمام إلى “أوبك” وخفض إنتاج النفط استرداد سعر النفط إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل، في حين أن التوقعات لعام 2018 وضعت النفط بمتوسط 57 دولارا للبرميل، أي بزيادة قدرها 5.6 في المائة عن عام 2017.
الإصلاح الضريبي
وارتفعت أسعار النفط عام 2017 إلى أعلى مستوى لها منذ مايو 2015 ومن شأن الانتعاش الجزئي في أسعار النفط مقرونا بمجموعة متنوعة من التنويع الشامل والإصلاح الضريبي الهام أن يساعد الاقتصاد الإماراتي على اكتساب مزيد من التقدم في 2018 لتسجيل 3.3 في المائة نمواً.
المرزوعي
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي إن أوبك ستراقب عن كثب نمو إمدادات النفط في الولايات المتحدة، وأنه من أجل تلبية الطلب على النفط، إمدادات النفط الصخري ،مؤكداً أن إن السوق “يحقق التوازن”.
واضاف خلال حديثه “أعتقد أن هناك أحداث دورية تحدث كل عام على إلة جانب زيادة الطلب، وأنها تؤثر على السوق، ونحن بحاجة إلى أن نأخذ في الاعتبار أننا في فصل الشتاء، وعادة في فصل الشتاء يكون الطلب أعلى”.
وقال “ليس لدي أدنى شك في أن السوق بحاجة إلى مزيد من التصحيح، ولا يزال لدينا أكثر من 100 مليون برميل من متوسط السنوات الخمس التي تحتاج إلى العناية؛ وكانت أساسيات السوق في عام 2017 جيدة، ولكن نحن نتطلع إلى رؤية سنة صحية أخرى من الإنتاج في عام 2018. “
ارتفاع العقود الآجلة للنفط
يذكر أن العقود الآجلة للنفط الخام برنت ارتفعت من 27 سنتا إلى 69.47 دولار للبرميل ،وهو أعلى مستوى له منذ ارتفاع خلال اليوم في مايو 2015.
وبلغت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 63.94 دولار، مرتفعا 37 سنتا إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2014.
واظهرت البيانات من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام انخفضت بنحو خمسة ملايين برميل لتصل إلى 419.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 5 يناير.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
وفي ديسمبر الماضي، قدر مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 بنسبة 1.6 في المائة، ويرجع ذلك جزئيا إلى خفض إنتاج النفط في ظل صفقة عالمية بين المنتجين، ومن المتوقع ألا يتم خفض الانتاج النفطي هذا العام.
وفي أكتوبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3.4 في المائة في عام 2018، في حين أن النمو الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن ينتعش إلى 2.2 في المائة.
نمو القطاع الخاص غير النفطي
وشهد القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية عام 2017 تحسن قوي مع تحسن ظروف الأعمال بأكبر وتيرة خلال 34 شهرا في ديسمبر.
ولا يزال اقتصاد الإمارات في شكل قوي فى بداية العامل الجديد ومن المتوقع أن ينمو النمو بشكل ملحوظ هذا العام، مع انتعاش قطاع النفط ببطء.
اكسبو2020
ومن المتوقع أن يستفيد القطاع غير النفطي من التحضيرات لمعرض دبي اكسبو2020 العالمي، الذي من شأنه أن يعزز الاستثمار الثابت.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة في عام 2018، أي بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي، و 3.3 في المائة في عام 2019.
الميزانية
في أوائل ديسمبر الماضي قدمت دبي ميزانيتها لعام 2018، والتي تضمنت زيادة كبيرة في الإنفاق على البنية التحتية كجزء من الاستعدادات للمعرض العالمي لعام 2020. وكان الموقف المالي الأكثر اتساعا مماثلا لموقف الميزانية الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة المعتمد في نوفمبر.
توقعات
وتظهر معظم التوقعات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي من المتوقع أن يصل إلى 4.7 في المائة في عام 2018، متجاوزاً معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات خلال الفترة نفسها على التوالي.
أضف تعليق