قال باتريك ألمان وارد الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، إن شركته التي تتخذ من الشارقة مقراً رئيسياً لها، واثقة من موقفها القانوني بشأن قضية الصكوك البالغ قيمتها 700 مليون دولار، وذلك استناداً إلى رأي مستشارين قانونيين أكدوا وجود مخالفات جوهرية مرتبطة بالقانون الإماراتي وبأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف ألمان، في حوار لـ “البيان الاقتصادي”، أن القول بأن دعوى دانة غاز تمس المعاملات المالية الإسلامية كافة وتهدد سوقها، يقصد به الدفاع عن سوق صناعة السندات التقليدية القائمة على الفائدة وليس دفاعاً عن الصكوك والتمويلات الإسلامية.
وأعرب ألمان عن تفاؤله بالعام الجديد 2018، مع استمرار الشركة في مشاريعها وتوسعاتها ومساعيها لزيادة متوسط إنتاجها إلى 70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، إلى جانب قرار التعويض النهائي الذي من المتوقع اتخاذه بشأن قضية الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، مشيراً إلى أن “دانة” تباشر حفر ثلاثة آبار في مصر بكلفة تتراوح بين 40 إلى 50 مليون دولار، إضافة إلى تخصيص 400 مليون دولار من تسوية النزاع مع إقليم كردستان العراق لتطوير حقلي “خور مور” و”جمجمال”.
أضف تعليق