نما الاقتصاد الياباني لمدة سبعة أرباع سنوية متتالية في أطول فترة نمو له منذ أكثر من عقد، حيث أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 1.4٪ بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.
وتأتي النتيجة الفصلية القوية بعد أكثر من أربع سنوات من التحفيز الاقتصادي بواسطة رئيس الوزراء “شينزوا آبي”، حيث دفع ارتفاع الصادرات والطلب العالمي القوي على المنتجات اليابانية التوسع الذي ساعد على تعويض تراجع الإنفاق الاستهلاكي المحلي، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 6%.
وساعد تعافي الاقتصاد العالمي بشكل متزامن مع التوسعات الجارية من الولايات المتحدة إلى آسيا وحتى الاتحاد الأوروبي المصدرين اليابانيين بشكل هائل.
وتعزى أطول فترة نمو اقتصادي منذ 16 عاما جزئيًا إلى سياسات “آبي” الاقتصادية المعروفة باسم “أبينوميكس” والتي تركز على معالجة ما يقرب من عقدين من ركود النمو وانخفاض أسعار المستهلكين.
وعلى الرغم من الشكوك حول “أبينومكس”، إلا أن سياسة التيسير الكمي ناجحة في اليابان، وتعهد “أبي” بعد إعادة انتخابه الشهر الماضي بمواصلة جهوده لدفع الاقتصاد الياباني إلى دورة من ارتفاع الأجور والإنفاق والتضخم.
ومع ذلك لا يزال التضخم ضعيفًا والإنفاق الاستهلاكي كذلك، حيث انخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 1.8٪ في الربع الثالث، مما يدل على أن سياسات “آبي” الاقتصادية لم تحفز المستهلكين بعد على الإنفاق.
أضف تعليق