أصدر بنك الكويت المركزي سندات وتورق مقابل لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي بقيمة 160 مليون دينار لأجل 3 أشهر بعائد يصل إلى 1.75%، وبتغطية تخطت 10 مرات حجم الإصدار، على ان يستحق سداد تلك السندات في 13 فبراير 2018.
ويتزامن هذا الإصدار الجديد مع استحقاق لسندات بقيمة 100 مليون دينار، كان البنك المركزي قد أصدرها في 15 أغسطس الماضي، لأجل 3 أشهر وبعائد بلغ 1.75%. وبذلك يصل إجمالي سندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل التي صدرت لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي منذ بداية العام الى 6.9 مليارات دينار، وهي متراجعة بنحو 500 مليون دينار وبنسبة 7% بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2016، حيث بلغت وقتذاك 7.4 مليارات دينار.
فيما يبلغ حجم السندات المستحق سدادها منذ بداية 2017 حتى 14 نوفمبر الجاري 7.1 مليارات دينار بفارق 225 مليون دينار، وهو ما يعني أن هذا الفارق قد تم سداده من قبل بنك الكويت المركزي وليس بسندات مماثلة.
ومن الملاحظ، أن جميع إصدارات تنظيم السيولة منذ بداية العام كانت لسداد استحقاقات لسندات مماثلة، حيث اصدر «المركزي» 34 اصدار سندات وتورق تزامنت جميعها مع استحقاق لسندات في نفس الفترة.
ويتزامن ذلك، مع ازمة اسعار النفط التي تعاني منها دول المنطقة، والتي فرضت معها تباطؤا في البيئة التشغيلية مما ادى الى ضغوط على نمو الائتمان وسيولة القطاع المصرفي الكويتي.
وقد أصدر البنك المركزي ما قيمته 2.7 مليار دينار سندات لأجل 6 أشهر منذ بداية 2017 ووصل متوسط العائد عليها الى 1.66%، يقابلها سندات مستحق سدادها بقيمة 2.5 مليار دينار بالفترة نفسها.
فيما أصدر سندات وتورق مقابل لأجل 3 أشهر منذ بداية العام بقيمة 4 مليارات دينار بمتوسط عائد 1.55%، يقابلها سندات مستحق سدادها بقيمة 4.5 مليارات دينار في الفترة نفسها.
وكانت البنوك الكويتية قد رفعت الفائدة على الودائع لأجل بالدينار بنسب متفاوتة تراوحت بين 0.125 و0.25%، وذلك في خطوة لاحقة على تثبيت بنك الكويت المركزي سعر الخصم عند مستوى 2.75%. جدير بالذكر، أن البنك المركزي يطرح سندات محلية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.
أضف تعليق