انطلقت فى دبي فعاليات سيتي سكيب غلوبال، أبرز الأحداث العقارية السنوية بمشاركة 300 شركة عقارية من 30 دولة , تعرض على المستثمرين والمتعاملين في صناعة التطوير مشاريع بقيمة تتجاوز 3.6 تريليونات درهم).
المشاركون
ويجمع سيتي سكيب العالمي خبراء ومستثمرين التنمية العقارية الرئيسيين وهيئات التنمية الاستثمارية المحلية والإقليمية، والمؤسسات الاستثمارية، ومقدمي الخدمات، للتواصل فيما بينهم ومناقشة القضايا المهمة التي تؤثر على القرارات التجارية في السوق الدولي، وقد حضر دورة العام الماضي أكثر من 5,000 مستثمر، ، لتبادل المعلومات ومناقشة القضايا والمساعدة في تشكيل ملامح مستقبل هذه الصناعة.يعد “سيتي سكيب” فرصة سنوية لبناء والحفاظ على مكانة الشركات بالأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط , ومن المؤكد أن الزائرين سوف يستفيدون بلا شك من فرص التواصل المتعددة لتطوير علاقات مربحة في مختلف قطاعات الصناعة وحول العالم.
وقال فاوتر مولمان، مدير المجموعة المنظمة ان المؤتمر سينعقد بمشاركة 47000 زائر ومشارك في المعرض في دورته الـ 14 والتي حققت نمواً بنسبة 30% مقارنة بعام 2014 على صعيد عدد الشركات مما دفع بالقائمين على الحدث إلى زيادة طاقة استيعاب المعرض بنسبة 30%.
مشروعات
وقد قام كبار المطورون خلال مؤتمر العام الماضي بالإعلان عن أكثر من 27 مشروعاً ضخماً خلال الحدث المقام على مدار ثلاث أيام. ومع مشاركة أكثر من 280 عارض من أكثر من 30 دولة فإنه من المتوقع أن يكون معرض عام 2015 الأكبر حتى الآن. وسوف يشهد الحدث انعقاد عدد من برامج المؤتمرات المتخصصة ومنها القمة العقارية العالمية، وقمة الوسطاء العقاريين، ومؤتمر مدن المستقبل.
توقع تقرير اقتصادي أن يستمر النمو في القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2018. نظرا للمشاريع الكبرى التي يجري العمل عليها والتي تستغرق عدة أعوام .
عوامل عدة
ولفت التقرير إلى النمو الذي يشهده قطاع البناء والتشييد في دول المجلس حاليا، والذي سوف يشهد نموا خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2018،. وقال التقرير إن القطاع سوف يشهد نموا حتى 2018 مدفوعًا بعدّة عوامل منها الظروف الاقتصادية المواتية وارتفاع وتيرة الإنفاق الحكومي والنمو السكاني وازدهار قطاع السياحة. كما أن زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الإنشائية، في إطار الرؤية الاستراتيجية للدول الأعضاء، يمنح الصناعة زخمًا إضافيًا.
وتستند التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأعوام القليلة القادمة إلى الانتعاش الاقتصادي، ومناخ الاستثمار المتحرر، وتطبيق قوانين التنظيم العقاري المتقدمة، وازدهار مشاريع البنى الأساسية المخطط لها في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة للعام 2021.
وتؤدي الجهود المبذولة لتعزيز السياحة الدينية في المملكة العربية السعودية إلى زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات الضيافة والتجزئة والبنية الأساسية. وهذا من المتوقع أن يقود إلى زيادة في النشاطات الإنشائية الخاصة بتلك القطاعات في المستقبل المنظور.
وتبدو النظرة المستقبلية لقطاع الإنشاءات في قطر إيجابية، وذلك نظراً للنمو السكاني واستضافة الفعاليات الكبرى وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي. ويتهيأ قطاع البناء والتشييد في الكويت للنمو بفضل الإعلان عن مشاريع جديدة للقطاع الخاص، إلى جانب ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية. وتواصل مملكة البحرين تركيزها بالدرجة الأولى خلال الأعوام المقبلة على تطوير بنيتها التحتية ومعالجة نقص المعروض من المساكن.
محركات النمو
حيث أن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات أدت إلى زيادة الاستثمارات في صناعة البناء والتشييد. ومن المتوقع أن يتم توجيه هذه الزيادة نحو تلبية الطلب المرتفع على المشاريع الإنشائية عبر مختلف أنحاء منطقة الخليج العربي.
ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان في منطقة الخليج بمعدل سنوي مركب نسبته 2.5 في المائة من العام 2014 إلى 2018، ليصل إلى 56.9 مليون نسمة. ورجح التقرير أن يؤدي النمو السكاني القوي إلى ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية الأساسية عبر مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: إن منطقة الخليج برزت على مر السنين كوجهة سياحية عالمية تستقطب مسافري الأعمال والترفيه والمتسوقين من مختلف أنحاء العالم. ولاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار والسياح الوافدين إلى المنطقة، تستثمر بلدان مجلس التعاون الخليجي مليارات الدولارات في تطوير المطارات وشبكات النقل العام، فضلاً عن قطاعات التجزئة والفنادق والترفيه.
وفي ظل تحضيرات بعض دول مجلس التعاون لاستضافة أحداث كبرى، فمن المتوقع أن توفر منطقة الخليج فرصا استثمارية هائلة ضمن قطاعات السياحة والضيافة والتجزئة، وهو ما سينعكس على نمو قطاع البناء والتشييد. ومن بين العوامل الأخرى التي تقود نمو صناعة الإنشاء الاضطرابات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وقانون الرهن العقاري الجديد في السعودية والسيولة العالية لدى البنوك، وذلك بحسب التقرير.
صناعة السياحة
وترسخ منطقة الخليج حضورها في صناعة السياحة العالمية، حيث تستعرض دول المنطقة مقوماتها بوصفها مركزاً للرياضات والمغامرات والأنشطة الترفيهية وسياحة الحوافز والأعمال.
وسعياً منها لسد الفجوة بين ارتفاع الطلب ونقص المعروض من الوحدات السكنية للفئات متوسطة الدخل، شرعت حكومات دول الخليج بتفعيل برامج الإسكان بأسعار معقولة.
وتشكل فرص النمو والاستثمار الكبيرة التي يوفرها قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي حافزاً للشركات الدولية لدخول المنطقة عن طريق الشراكات أو المشاريع المشتركة.
حجم المشاريع
كانت أسواق قطر والإمارات والسعودية أكبر ثلاثة أسواق في القطاع العقاري لعام 2014. وقد بلغ حجم المشاريع العقارية قيد التنفيذ في منطقة الخليج 1.53 تريليون دولار حتى 2025، وتأتي الإمارات في الصدارة بمشاريع قيد التصميم، تقديم العطاءات أو في مرحلة الإنشاء تبلغ قيمتها 940.5 مليار دولار.
وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ويبلغ حجم مشاريعها 461.2 مليار دولار فيما تحتل قطر المرتبة الثالثة بحجم مشاريع 205.8 مليار دولار، كما تضم القائمة أيضا كلا من الكويت (82.8 مليار دولار)، عمان (63.5 مليار دولار) والبحرين (46 مليار دولار).
الإمارات
فاق أداء القطاع العقاري في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام الجاري التوقعات، وبرز التنوع العقاري الاقتصادي كمحرك رئيسي للنمو المستدام في هذا القطاع.
ومن المتوقع أن تحافظ الإيجارات في أبوظبي على معدلات نموها، في الوقت الذي سيواجه فيه سوق دبي العقاري بعض الصعوبات ليتمكن في نهاية المطاف من التغلب على تقلبات الأسعار.
وشهد سوقي أبوظبي ودبي تصحيحاً في الأسعار، وخاصة بالنسبة لوحدات التملك الحر، ومن المتوقع أن يشهد السوق العقاري المحلي تذبذباً في الأسعار، بعد أن بلغ ذروته في العام الماضي، الأداء.، حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى حركة طلب تصاعدي معتدلة في السوق طوال الفترة المتبقية من العام.
ومع الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي، لعب التنوع الاقتصادي دوراً حيوياً كمحرك للنمو في دولة الإمارات والمنطقة؛ الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي غير مباشر على القطاع العقاري. وبالنظر إلى التغيرات الجارية في السوق في الآونة الأخيرة، فإن النصف الثاني من العام الجاري سيكون مؤشراً هاماً على مدى نجاح القطاع العقاري على المديين القصير والمتوسط في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة معرض “إكسبو 2020”.
السعودية
يعد القطاع العقاري السعودي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، إذ يتجاوز حجمه ثلاثة تريليونات ريال، ويشهد تدفقا استثماريا كبيرا يستلزم ضرورة السعي لتطويره. وقد شهد السوق العقاري في المملكة العربية السعودية نموّاً إيجابياً بعد فترة ركود طالت حركة العرض وأدّت إلى ثغرة كبيرة بينه وبين حجم الطلب، خاصة بعد قيام صندوق التنمية فيها باعتماد نظام الدفعة الثالثة من القروض، لبناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية جديدة تتراوح بين شقق للإيجار وأخرى للبيع وغيرها الكثير، خاصة وأن المملكة تمرّ بأزمة سكانية كبيرة
بلغت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 43 مليار ريال حتى بداية الأسبوع الرابع من شهر رجب الماضى .وحسب مؤشرات وزارة العدل العقارية، تصدرت منطقة مكة المكرمة بقية المناطق في قيمة الصفقات السكنية والتجارية بمجموع 23.8 مليار ريال، ثم منطقة الرياض بمجموع 10 مليارات ريال، وحلت المنطقة الشرقية ثالثا بمجموع 501 مليار ريال، ثم منطقة المدينة المنورة بمجموع 1.6 مليار ريال، وحلت منطقة القصيم خامسا بمجموع مليار ريال، ثم منطقة عسير بمجموع 327.6 مليون ريال، وحلت منطقة حائل سابعا بمجموع 191.7 مليون ريال.
الكويت
أمّا في الكويت فقد تراجعت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 24% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. حيث انخفضت قيمة التداولات العقارية السكنية بنسبة 13%، وعدد تداولات العقارات السكنية بنسبة 22%، إلا أن متوسط قيمة الصفقة ارتفع ليصل إلى 350 ألف دينار ما نسبته 11% عن الربع السابق. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على العقارات السكنية في المناطق الداخلية مع انخفاض ملموس في قيمة الأراضي، بينما انخفضت الأسعار بنسبة تراوحت ما بين 1.5% إلى 3.8%، وفي المناطق النموذجية الجديدة والتي يغلب عليها تأجير الشقق، وعلى مستوى محافظات الكويت تراجعت الأسعار بنسبة 3.2%.
البحرين
وفيما يتعلّق بمملكة البحرين فقد حقّق القطاع العقاري نموّاً إيجابياً بمقدار 4% مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يزداد النموّ خلال الفترة المقبلة مصحوباً بصدور تشريعات جديدة من شأنها العمل على التطوير العقاري. وفي هذا الصدد توقعت جمعية العقاريين البحرينية أن تتجاوز التداولات العقارية في المملكة حاجز المليار دينار مع نهاية 2015، مدعومة بانتعاش الاستثمار في العقارات؛ السكنية والتجارية والصناعية.
قطر
شهد القطاع العقاري في قطر خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 31.3 مليار ريال -ما يعادل 8.6 مليار دولار- مقابل 21.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 42.9%، ومقابل 17.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 78.8%، مما يعكس الاتجاه التصاعدي في المبايعات العقارية خلال السنوات الأخيرة.
ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية. وتوقع هؤلاء الخبراء أن تصل قيمة التعاملات العقارية في النصف الأول من العام الجاري إلى حوالي 35 مليار ريال.
وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير/كانون الثاني 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135% مقارنة مع يناير/كانون الثاني 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303%.
سلطنة عمان
و دخل القطاع العقاري في السلطنة عام 2015 متفائلا بعد النتائج الإيجابية التي حققها في العام الماضي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في التداولات حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية 2.9 مليار ريال وفقا لأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان مقابل 2.3 مليار ريال للعام 2013 بنمو نسبته 27%.
وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي 2014م أكثر من 49.7 مليون ريال، في حين تم تنفيذ 354565 تصرفا عقارياً منها 80299 تصرفا عقارياً في محافظة مسقط و25238 تصرفا عقارياً في محافظة ظفار و50637 تصرفا في محافظة جنوب الباطنة، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 57867 تصرفا عقاريا و24356 تصرفا عقارياً في محافظة جنوب الشرقية و29334 تصرفا عقارياً بمحافظة شمال الشرقية و43404 تصرفات عقارية بمحافظة الداخلية و23144 تصرفا عقارياً في محافظة الظاهرة و11636 تصرفا عقارياً بمحافظة البريمي و3921 تصرفا عقارياً بمحافظة مسندم إضافة إلى 4729 تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى.
وبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي نحو 3095 ملكية فيما بلغ عددها في عام 2013 نحو 3521 ملكية بانخفاض قدره 12%، وجاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 1614 متملكاً أي بنسبة 52% يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 885 متملكاً أي بنسبة 29% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 256 متملكا أي بنسبة 8% ثم مواطنو السعودية بعدد 250 متملكا أي بنسبة 8% وأخيراً مواطنو مملكة البحرين بعدد 90 متملكا أي بنسبة 3%..
المشاريع العقارية
1.53 تريليون دولار حتى 2025حجم المشاريع العقارية قيد التنفيذ في الخليج حتى 2025،
940.5 مليار دولار قيمة المشاريع فى الإمارات في الصدارة بمشاريع قيمتها 940.5 مليار دولار.
461.2 مليار دولار حجم مشاريع المملكة العربية السعودية
205.8 مليار دولار قيمة المشاريع القطرية
82.8 مليار دولار مشاريع الكويت ،
63.5 مليار دولارحجم مشاريع عمان
46 مليار دولار قيمة المشاريع فى البحرين
أضف تعليق