الحقيقة وراء نمو الدين الحكومي في العالم

5 حقائق عن الدين الحكومي في العالم

الحقيقة

التوضيح

1- لدى الولايات المتحدة أكبر دين حكومي

فالدولة لديها دين حكومي يتجاوز باقي الدول التي شملها التقرير، إذ بلغ إجمالي الدين العام بها نحو 20 تريليون دولار في 2016.

وتتجاوز الولايات المتحدة بذلك اليابان التي تأتي في المركز الثاني بدين بلغ أكثر من 11 تريليون دولار في 2016.

بينما جاءت الصين في المركز الثالث بدين بلغ نحو 5 تريليونات دولار.

ويشير إجمالي الدين إلى إجمالي الدين العام بما في ذلك الدين الحكومي، وعلى العكس يشير صافي الدين إلى إجمالي الدين مطروحًا منه الأصول الحكومية المتعلقة بالدين مثل المعاشات التعاقدية للعاملين بالحكومة.

ولا يزال الدين العام في جميع أنحاء العالم أقل بكثير من مجموع الديون المستحقة من القطاع الخاص، وقد شكل الدين الخاص نحو ثلثي مجموع الديون العالمية للقطاع غير المالي في 2015.

2- إجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لليابان يتجاوز بكثير جميع الدول في التقرير

كان إجمالي الدين العام لليابان أكثر من ضعف ناتجها المحلي الإجمالي في 2016، أي أعلى من نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في معظم البلدان الأخرى التي شملتها الدراسة.

كما تجاوز الدين العام في اليونان وإيطاليا والبرتغال والولايات المتحدة وبلجيكا الناتج المحلي الإجمالي، وأسهمت ظاهرة شيخوخة السكان في زيادة الدين العام في اليابان وفي دول أخرى.

وبلغ متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان الـ 43 التي تم تحليلها 54.2 في المائة في عام 2016.

وتعد إستونيا والسعودية وروسيا من بين الدول التي يقل فيها إجمالي الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ووجد استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2014 أن الدين العام كان مصدر قلق كبير في العديد من الاقتصادات المتقدمة، إذ بلغ متوسطه 64%، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة للغاية.

3- الناتج المحلي الإجمالي في النرويج يتجاوز صافي الدين بكثير

في حين كان إجمالي الدين النرويجي 33% من الناتج المحلي الإجمالي، كان صافي الدين -284.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

يعني ذلك أنه بعد استبعاد الديون الحكومية، تكون الأصول المالية في النرويج قد تجاوزت بكثير إجمالي ديونها.

من البلدان الأخرى التي تجاوزت أصولها المالية صافي الدين فنلندا (-51.4٪)، السعودية (-18.9٪)، السويد (-18.3%).

ومن بين 27 دولة شملها تقرير صندوق النقد الدولي، بلغ صافي الدين العام 42.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.

أكثر دولة بها صافي دين كانت البرتغال، والذي بلغ 120.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

تأتي بعدها اليابان بصافي دين بلغ 119.8%، إلا أن هذا الرقم كان نصف إجمالي ديون اليابان كنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي.

4- تنفق البرازيل أكثر من أي دولة أخرى على مدفوعات فوائد الدين كنسبة من الإيرادات

في عام 2015 (هي آخر سنة توافرت فيها البيانات) أنفقت الحكومة البرازيلية42.1٪ من عائداتها على مدفوعات الفوائد، وهو ما يمثل زيادة 28.8٪ عن العام السابق.

وقد جاءت إسبانيا وآيسلندا في المركزين الثاني والثالث على التوالي في مدفوعات فوائد الدين بإنفاق 15.6٪ و 13.5٪ على التوالي من إجمالي إيرادات الحكومة على مدفوعات فوائد الدين.

بينما أنفقت حكومات إستونيا والنرويج ولوكسمبورج 1٪ أو أقل من إيراداتها على مدفوعات فوائد الدين.

وبلغ المتوسط العالمي لمدفوعات الفائدة كنسبة من الإيرادات 5.5٪.

5- ارتفع الدين كنسبة مئوية إلى إجمالي الناتج المحلي في 34 دولة من الـ 43 دولة بين 2006 و2016.

زاد الدين كنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي في معظم الدول التي شملها التقرير زيادة كبيرة بعد الركود الاقتصادي.

ففي الدول المعروفة باسم مجموعة السبع زاد الدين كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بـ 22.2٪ بين 2008 و2011.

وفي 2016، كانت ألمانيا هي الدولة الوحيدة من بين مجموعة السبع التي قامت بتقليص الدين كنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل مرحلة الركود.

ولا تعكس الزيادة في الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي زيادة الاقتراض فحسب، بل تباطؤ الإنتاجية أيضًا.

ففي عام 2009 وحده على سبيل المثال، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي -1.74%

زادت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في الـ 6 دول الباقية بنسبة تزيد على الـ 50% بين 2006 و2016.

شهدت اليونان زيادة بنسبة 77.8٪، والبرتغال (68.7%)، وإسبانيا (60.4%)، واليابان (54.9٪)، وسلوفينيا (52.9%)، وأيرلندا (52.8%).

وبشكل عام بلغ متوسط نمو الدين العام كنسبة مئوية من النتاج المحلي الإجمالي  16.2٪ بين عامي 2006 و 2016.

وعلى العكس من ذلك خفضت 8 دول ديونها بين 2006 و2016 من بينها النرويج (-19.1%)، وتركيا (-15.6%)، والسعودية (-13.5%)، وإندونيسيا (-8٪)، والهند (-7.6%)، والأرجنتين (-7.4٪)، وسويسرا (-5.2٪)، والسويد (-1.3٪).

كما أثر الانخفاض الأخير في أسعار النفط على مستويات ديون الدول التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على النفط، فقد ارتفع الدين الحكومي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في السعودية بنحو 11% بين عامي 2014 و2015.